الأمم المتحدة تنتقد قانون الهجرة البريطاني الجديد

نددت منظمة الأمم المتحدة بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني مؤخرا، مشددة على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي.

ويأتي هذا القانون بعد اعتراف السلطات البريطانيا يناير الماضي باختفاء ما يقارب مائتي طفل من أصل 4600 وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي عقب نشر صحيفة “ذي أوبزرفر” تحقيقا صحافيا يؤكد اختفاء 136 طفلا من أصل 600 تم إيواؤهم في أحد الفنادق التابعة لوزارة الداخلية في مدينة برايتون الجنوبية، وهو أحد الفنادق التي تم تخصيصها لطالبي اللجوء من الأطفال والقصّر.

ونقلت صحيفة “القدس” الفلسطينية عن رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قولهما في بيان مشترك إنّ مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين الأساسيين في الأمم المتحدة عن هذا الملف حذرا في بيانهما من أنّ هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وأفاد المصدر نفسه أن هذا النص المثير للجدل أقره البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء المنصرم، موضحا أنه يعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

وأكد المصدر أنه لا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه “المصادقة الملكية” مجرّد إجراء شكلي.