الأغضف يدعو إلى إحداث مجلس أعلى لحماية المستهلك

دعا الدكتور محمد الأغضف الغوثي؛ الرئيس السابق للمؤسسة المغربية الإستهلاكية، إلى إحداث مجلس أعلى لحماية المستهلك على غرار المجالس العليا المنشأة بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية، لتلافي تبعثر وتشتت النصوص القانونية في مجال حماية المستهلك، وسمة إسقاط المسؤولية على الآخر التي يتسم بها الأفراد والتنظيمات والمؤسسات الحكومية في حالة الفشل.

وتهدف هذه الهيئة العليا حسب الغوثي إلى التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية وصياغة سياسة استهلاكية على غرار السياسات العمومية الأخرى والبحث عن مختلف الشركاء في أي سياسة عمومية على مستوى الصياغة كمرحلة أولى ثم التنفيذ في مرحلة موالية، ثم التقييم والتقويم في مرحلة أخيرة.

ونبه الرئيس السابق للمؤسسة المغربية الإستهلاكية، أنه طالما لا توجد مؤسسة تعنى بوضع هذه السياسة وتنفيذها وتقويمها لتنبثق عنها استراتيجيات وبرامج عامة ورؤيا في المجال الاستهلاكي بشكل عام، فإن هذه التحديات في حماية المستهلك ستظل قائمة.

وعضد الغوثي توصيته بعدد من التجارب الناجحة، مستشهدا بمؤسسة الحسبة في المغرب التي أضحى دورها محتشما، بالنظر لوجود مدرسة بالقنيطرة لأطر الداخلية في مجال الحسبة إلا أن المؤسسة توقفت والمحتسبين الذين لازالو على قيد الحياة ينتظرون وفاتهم لدفنهم ودفن مؤسسة الحسبة.

ودعا الأغضف إلى إحياء هذه المؤسسات ومواكبة التطور الحاصل وتجارب دول أخرى، من خلال المجلس الأعلى لحماية المستهلك.

يذكر أن القسم المركزي للدعوة لحركة التوحيد والإصلاح أطلق الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك  تحت شعار “كفى من التبذير”، انطلاقا من قوله تعالى “والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما”، يوم الجمعة 3 مارس 2017، بقاعة علال الفاسي بأكدال بالرباط.

وأطر المحاضرة الافتتاحية للحملة كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وبوعزة الخراطي؛ رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، والدكتور محمد الأغضف الغوثي؛ الرئيس السابق للمؤسسة المغربية الإستهلاكية.

ي.ف. – الإصلاح