استئنافية فاس تؤجل النطق بالحكم في قضية حامي الدين إلى 22 أكتوبر
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد المداولة لجلسة 22 من أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم النهائي في قضية الدكتور الدكتور عبد العلي حامي الدين.
وجاء هذا القرار إثر جلسة محاكمة مطولة خُصصت لمناقشة التفاصيل القانونية. والاستماع لمرافعات دفاع المتهم والطرف المدني في القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها جامعة فاس مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وشهدت أطوار الجلسة سجالا قانونيا حادا ركز على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الدكتور عبد العلي حامي الدين، حيث ركزت بشكل أساسي على مبدأ “سبقية البت”. وكذلك حكم انقضاء المحاكمة السابقة وعدم وجود وقائع أو أدلة مادية جديدة تبرر إعادة الملاحقة القضائية. وأشاروا إلى أن إعادة فتح الملف يمس بمسألة حجية الأحكام والاستقرار القضائي.
وأوضح دفاع حامي الدين أن الوقائع سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به. وذلك منذ تسعينيات القرن الماضي إضافة إلى حفظ شكايات سابقة استنادا إلى المنطق ذاته.
وقررت الهيئة القضائية ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر النزاع، والشروع في مناقشة الملف من خلال الاستماع إلى تصريحات المتهم وردوده على المحاضر السابقة قبل إدخال القضية للمداولة.
وتعود جذور هذا الملف التاريخي إلى 25 فبراير1993 إثر مواجهات وفصائل طلابية شهدتها الساحة الجامعية بظهر المهراز بفاس. والتي أدت إلى وفاة الطالب اليساري آيت الجيد.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة كانت قد قضت سابقا بإدانة عبد العلي حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا. وذلك بعد إعادة تكييف التهمة إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. وهو القرار الذي طعن فيه الطرفان استئنافيا وصولا إلى مرحلة حسم النزاع المرتقبة في جلسة 22 أكتوبر.
