ارتفاع قروض السكن من البنوك التشاركية بالمغرب إلى 21.7 مليار درهم
كشفت الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن بنك المغرب، ارتفاع قروض السكن التشاركية إلى 21.7 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم، من أصل إجمالي قروض سكن موزعة من قبل البنوك تجاوز 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، بنسبة نمو بلغت 1.9 في المائة، أي بما قيمته 4.4 مليارات درهم.
ويشكل منتوج “مرابحة العقارات” بالنسبة إلى البنوك التشاركية “صفقة تجارية”، تتلخص في بيع البنك لزبونه ممتلكات ذات خاصيات محددة، حيث إن البنك يقوم بامتلاك المنتوج، سواء كان أصولا ثابتة أو عكس ذلك، بالثمن المتفق عليه، ثم يقوم البنك بإعادة بيع هذه الأصول إلى الزبون بتكلفة الشراء، إضافة إلى هامش ربح متفق عليه مسبقا.
ويعد التمويل إلى جانب الضريبة والوعاء العقاري عصب المنافسة في السوق العقارية، الأمر الذي يفسر تزايد التنسيق بين المنعشين العقاريين والبنوك في صياغة عروض تمويلية على مقاس مختلف أنواع الزبائن، سواء تعلق الأمر بالبنوك الكلاسيكية أو النوافذ التشاركية التابعة لها، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على أنواع القروض إجمالا، وقروض السكن بشكل خاص.
ويتوقع أن يساهم برنامج الدعم المباشر للسكن في تقديم دفعة قوية لمنتوجات قروض السكن التشاركية، خصوصا “مرابحة العقارات”، إذ يستهدف البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية تحفيز الطلب في السوقين العقارية والائتمانية، وليس التخلص من مخزون عقاري غير مباع، كما يعتقد عدد كبير من المنعشين العقاريين، ذلك أنه يتيح مجموعة من التسهيلات المسطرية عبر منصة إلكترونية خاصة، تسرع عملية التملك والبيع بالنسبة إلى المستفيدين والمنعشين على حد سواء.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من برنامج دعم السكن عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض حوالي 51 ألفا و900 طلب إلى غاية 27 فبراير المنصرم. وتهم 75 في المائة من هذه الطلبات السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، وبينها 81 في المائة طلبات من المغاربة المقيمين بالوطن، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
عن موقع “هسبريس” بتصرف
