ائتلاف حقوقي يدعو الحكومة استثمار رئاسة مجلس “جنيف” لإدانة مجازر الاحتلال في غزة

وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف يدعوه فيها إلى استثمار المغرب لذلك من أجل إدانة عدوان الكيان الإجرامي على قطاع غزة وتحسين الوضع الحقوقي بالمغرب. 

ونبه الائتلاف الذي يضم عشرين هيئة حقوقية مغربية في رسالته أن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان تكليف يضع بطبيعة الحال مسؤوليات عليه، لها عواقبها السياسية والحقوقية محليا ودوليا، كما يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، عبر تقديم نموذج في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس.

وتابعت الرسالة أن هذا النموذج لن يتم إلا “من خلال تقديم حالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع إليه أنظار شعوب العالم وهيآته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الانسان ولحياته ولمستقبله.

وطالب الائتلاف في رسالته إلى إعلان المغرب بعد ترأسه لمجلس حقوق الإنسان إلى الرفض المطلق وإدانته الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، والإعلان عن قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

وختم الائتلاف رسالته بدعوة “رئيس الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وأن تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بان حكومتكم تضع مسألة احترام وإِعمَال حقوق الانسان أولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية”.

موقع الإصلاح