إقصاء نقابات من مشاورات القانون التنظيمي للإضراب

يُعد مشروع القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الإضراب رقم 97.15 من القوانين التنظيمية المهمة التي تحظى بمكانة خاصة، لكونه ينظم حقا من الحقوق الأساسية من جهة، ولكونه يشكل لبنة من لبنات بناء الصرح الدستوري، المكون من قوانين تنظيمية أساسية من جهة أخرى.

ويقتضي وضع مشروع قانون تنظيمي من هذا الحجم، اعتماد مقاربة تشاركية تعمل على إشراك أكبر عدد من الفرقاء والشركاء الاجتماعيين. غير أن نقابات وجدت نفسها خارج النقاش الذي عقده وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مع نقابات.

وتأتي من ضمن المركزيات النقابية التي لم تحضر المشاورت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، علاوة على الجامعة الوطنية للتعليم FNE.  

ويتحدث موقع “بام” عن عقد السكوري اجتماعات حول ورش إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب رقم 97.15، أيام 17 و18 و19 و22 أبريل 2024 بمقر الوزارة.

ويشير إلى أن اللقاءات قد شملت على التوالي، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي الجاري تعزيزا لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وتنفيذا لالتزامات “اتفاق 30 أبريل 2022”.

ويضيف أن اجتماعات ورش إصلاح هذا القانون تأتي بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، ومواصلة لسلسلة الاجتماعات الحكومية التي تم إطلاقها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان نقابيون قد اعترضوا على طريقة إدارة هذا النقاش، متسائلين كيف يمكن صياغة مشروع من هذا الحجم دون إشراك جميع النقابات، باعتبار أن مسألة التمثيلية متغيرة؟