الخبير القانوني الفاخوري: دراسة مقارنة تؤكد وجود دول كبرى تسمح بتزويج القاصر
قدم أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة إدريس الفاخوري خلاصات نتائج حول دراسة مقارنة حول قضية تزويج القاصر في العالم، موضحا أن مجموعة من الدول الكبرى والعريقة في مجال الحقوق والحريات، تمنح حق تزويج القاصر ما دون 18 سنة.
وقال الفاخوري في مداخلة له في ندوة وطنية حول “مدونة الأسرة وأفق التعديل”، نظمها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بشراكة مع محكمة الاستئناف بوجدة، يوم الجمعة 24 فبراير 2023، بمقر المركز “هناك تجارب دولية لزواج فتيات دون سن الرشد القانوني في أغلب الدول الأوروبية وكل الدول العربية”.
وأكد المتحدث أن القانون المدني إسبانيا يسمح بزواج القاصر ابتداء من 14 سنة، وأن القانون البلجيكي يخول لمحكمة الشباب صلاحية تزويج الفتاة دون سنة 18 عاما، وأن القانون السويسري يمنح الإذن بتزويج القاصر، وأن القانون المدني الفرنسي ينص على الإعفاء من شرط السن في حالة توفر أسباب جدية.
ورأى الأستاذ الفاخوري أن الذين يقولون بمنع زواج ما دون 18 سنة يعتمدون على حجج منها منع مصادرة حق تعليم الأطفال، وعدم القدرة على تحمل أعباء الولادة والعمل، ومنع مصادرة حقهم في اللعب، وعدم إدخالهم في مشاكل الحياة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الذين يقولون بضرورة وجود الاستثناء ينطلقون من الموروث الثقافي خاصة في البادية، حيث الخوف من العنوسة والفساد والفقر والضياع والتشرد في الشارع، علاوة على أنهم يرون أن التزويج أفضل من التحايل على المادة 16 من المدونة، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة ناجحة لزواج القاصر.
وقال الفاخوري “أتمنى رأيا وسطا وهذا الرأي الوسط هو الرأي الذي أعده تقرير لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان حول مقترح قانون تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة” الذي ينص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتاة والفتى المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه على ألا يقل السن المؤذون له عن سن 16 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي وفي جميع الأحوال ينبغي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج. مقرر الاستجابة لطلب تزويج القاصر غير قابل لأي طعن”.
موقع الإصلاح
