“أسرة التعليم” تحتج على النظام الأساسي الجديد
أعلنت نقابات وتنسيقيات في قطاع التعليم عن خوض أشكال احتجاجية متنوعة من أجل إسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد.
وسطر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المكون من 16 تنسيقية بقيادة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، برنامجا احتجاجيا يتضمن احتجاجات ومسيرات وإضرابات وطنية، محذرا الوزارة برفع إيقاع الاحتجاج في حال رفض تحقيق مطالب التنسيق.
وكشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تنظيم إضراب وطني عام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، وإضرابا آخر يومي 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة تنطلق من أمام مبنى البرلمان نحو الوزارة، ومرفوقا باعتصام جزئي في الوزارة.
وينطلق البرنامج الاحتجاجي للتنسيق بوقفات أثناء فترات الاستراحة بالمؤسسات اليوم الإثنين، ثم اعتصامات بالمؤسسات يومي الثلاثاء والأربعاء في اليومين الأولين للإضراب، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس المقبل في آخر أيام الإضراب.
بدورها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية الى تجسيد الإضراب الوطني لأيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 ، مع الانخراط في الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم 26 اكتوبر2023.
وطالبت الجامعة أسرة التعليم بتجسيد اعتصام إنذاري لمسؤولي ومسؤولات الجامعة مجاليا ووطنيا أمام وزارة التربية الوطنية يوم 1 نونبر 2023، داعية الوزارة الوصية إلى الاستماع لنبض الشغيلة والكف عن الترويج لنظام لفظه حتى من شارك في إنتاجه ولا يحظى بالإجماع داخل قطاع التربية الوطنية.
أما النقابات الأربع التي شاركت في الحوار حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد، فقد قررت مقاطعة اجتماع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، والإعلان عن التصعيد بداية باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وأكد التنسيق النقابي الرباعي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل بمقاطعة الاجتماع مع الوزير مع اعتصام إنذاري، يوم الخميس 2 نونبر القادم، أمام مقر الوزارة.
موقع الإصلاح
