أخبار عامةالرئيسية-

أزمة السكن غير اللائق بالمغرب.. اختلالات وتضخم دور الصفيح طال 514 ألفا أسرة

تواجه عدد من المدن المغربية تحديات هيكلية متفاقمة في تدبير ملف السكن غير اللائق. وتتجسد تلك التحديات في تضخم العدد الإجمالي للأسر القاطنة بدور الصفيح. فقد ارتفع ليصل إلى نحو 514 ألف أسرة معنية حاليا. وقد كان الرقم السابق هو 270 ألف أسرة شملها إحصاء أولي عند إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004.

وكشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن نحو 121 ألف أسرة مغربية لا تزال معنية ببرنامج “مدن بدون صفيح”. وأكد التزام الحكومة بإنهاء هذا الورش بشكل نهائي في أفق سنة 2028.

وأشار بلفقيه إلى استفادة حوالي 394 ألف أسرة من عمليات المعالجة منذ إطلاق البرنامج سنة 2004، في وقت ارتفع فيه العدد الإجمالي للأسر المعنية إلى 514 ألف أسرة، مقابل 270 ألف أسرة كانت مشمولة بالإحصاء الأولي.

بالتوازي مع ذلك، لا تزال 15 ألف بناية آيلة للسقوط تستدعي المعالجة لحماية أكثر من 25 ألف أسرة، مما يعكس اتساع العجز الاجتماعي وتراجع نجاعة مقاربات المعالجة السابقة أمام الضغوط الديموغرافية والعمرانية المتزايدة.

وتعزو الحكومة أسباب هذا التضخم الهيكلي في أعداد القاطنين بأحياء الصفيح إلى عوامل مجتمعية واقتصادية معقدة، وفي مقدمتها استمرار موجات الهجرة القروية وتدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة.

ووفق تقارير التقييم الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أظهر البرنامج قصورا بليغا في الاستجابة للحاجيات الحقيقية نتيجة الاعتماد على إحصاءات متقادمة وتحديد غير دقيق لأعداد المستهدفين في “عقود المدينة”، فضلا عن بروز ظاهرة “الانزلاق” والمتاجرة بالحقوق وإقامة أسر جديدة داخل نفس الأحياء الصفيحية ترقبا للحصول على بقع أرضية ذات قيمة سوقية عالية.

كما ساهمت هيمنة طريقة “إعادة الإيواء” التقليدية القائمة على منح البقع الأرضية في استهلاك مفرط للوعاء العقاري العمومي وتدني مردوديته الاقتصادية، مما أدى إلى بطء تنزيل المشاريع ونشوء بؤر صفيحية جديدة في حواشي المدن الكبرى كالدار البيضاء وسلا وتمارة والصخيرات وجرسيف.

وواجه مخطط تمويل البرنامج -حسب التقرير ذاته- حدودا حادة إثر تراجع عائدات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري الناتجة عن انخفاض الرسوم على الأسمنت والحديد، واستنفاد آلية “الموازنة” العقارية بسبب ركود السوق، إلى جانب الاختلالات في الحكامة وغياب قاعدة بيانات وطنية موحدة للمستفيدين وتجميد نشاط هيئات التتبع والمراقبة.

ولمواجهة هذه الإخفاقات والحد من انتشار الظاهرة، أعلنت الحكومة عن استراتيجية جديدة تقوم على تحويل الخيار الميداني ونقل التركيز نحو “إعادة الإسكان” في شقق جاهزة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و300 ألف درهم بالشراكة مع المنعشين العقاريين وتفعيل الدعم المباشر للسكن.

ورفعت السلطات الحكومية وتيرة المعالجة إلى 18 ألف أسرة سنويا، متعهدة بإنهاء ملف دور الصفيح نهائيا بحلول سنة 2028 من خلال تسليم 10 آلاف مسكن جاهز ومواصلة إنجاز 69 ألف مسكن آخر.

وتتكامل هذه التدابير مع رصد استثمارات بقيمة 87 مليار درهم لسياسة المدينة وتخصيص برامج كبرى بجهة الدار البيضاء-سطات بـ 15.6 مليار درهم وإقليم القنيطرة، بعد نجاح التجربة في إعلان 63 مدينة جهة العيون-الساقية الحمراء والسمارة مناطق خالية تماما من دور الصفيح، في الوقت الذي يثور التساؤل حول نجاعة هذه السياسة العمومية بعد إقرار تقارير بعدم نجاعة سياسات سابقة في غياب العدالة المجالية واستمرار تضخم دور الصفيح.

أخبار / مقالات ذات صلة