أحزاب وهيئات مغربية تؤيد محاكمة الاحتلال أمام “العدل الدولية”
أيدت أحزاب وهيئات حقوقية مبادرة محاكمة الاحتلال “الإسرائيلي” أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، داعية الدول العربية والمغاربية والإسلامية إلى وقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه، وإغلاق السفارات أو مكاتب الاتصال.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مُباشرةُ محكمة العدل الدولية للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا بشأن اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال عدوانه المستمر على غزة منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
واعتبر بلاغ صحفي للمكتب السياسي مُثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية خطوة هامة، معربا عن دعمه لهذه الخطوة لما تنطوي عليه من دلالات رمزية وقانونية وحقوقية، ولما من شأنها أن تحدثه من تأثير إيجابي على المسار النضالي للشعب الفلسطيني في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة.
ودعا الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان (يضم 20 هيئة وجمعية) إلى تقديم كل الدعم اللازم لمبادرة دولة جنوب إفريقيا على تقديمها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي والتي شرعت في البث في الدعوى يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
كما طالب بلاغ الإئتلاف إلى دعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021 الذي يخول المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية وضمان محاسبة مرتكبيها، وشركائهم من دول الغرب الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوتها لجميع الدول العربية والإسلامية للضغط بكل الوسائل على الكيان الصهيوني، وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب ووقف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري معه، وإغلاق ما سمي بمكتب الاتصال الإسرائيلي ببلادنا بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع والداعم للشعب الفلسطيني.
ودعا بيان للأمانة العامة الدول الإسلامية والعربية وكل الضمائر الحية إلى التحرك العاجل من أجل وقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، والتحرك من أجل تنفيذ ما التزمت به قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار والإبادة المتواصلة لشعب أعزل.
وطالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في بلاغ صحفي بالوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني، منددا بالجرائم التي يرتكبها الجيش “الإسرائيلي” في حق المدنيين والأطفال في غزة لأزيد من 100 يوم.
موقع الإصلاح
