أخبارالرئيسية-فلسطين وقضايا الأمة

هناوي: المرصد قام بحملة جد ساخنة بمجرد انفجار فضيحة مجسم الهولوكست بالإعلام الصهيوني

أكد المناضل عزيز هناوي؛ الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أنه “بقدر ما نعبر عن شديد الغضب والسخط من واقعة فضيحة بناء نصب الهولوكوست الصهيوماسوني بقلب المغرب ضاحية مراكش فإننا نعبر عن عدم تفاجئنا بالأمر بالنظر إلى ما لا ننفك نعلنه من أن الإختراق الصهيوني للمغرب بلغ مستويات جد خطيرة غير مسبوقة تقابلها حالة من الميوعة والمطاطية في منهج تعامل الدولة و مؤسساتها المعنية مع هكذا ظواهر تكتسي خطورة جد حيوية على الأمن الوطني وعلى النسيج الاجتماعي  بالمغرب”.

وسجل الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع مجددا في تصريح خص به موقع “الإصلاح”، بأن “الصهاينة وأدواتهم المحلية والدولية أصبحوا يعتبرون التراب الوطني بالمغرب مستباحا يتحركون فيه بكل اريحية دون خوف أو حرج من أي شيء  !!”.

وتساءل هناوي “كيف لنا أن نقبل كمغاربة بأن يتم بناء كل ذلك البناء الضخم والشاسع واستخدام تجهيزات كبيرة وطائرة بدون طيار وربط بالكهرباء والماء واستخدام أطفال القرى المجاورة وإطلاق الدعاية المباشرة بالصوت والصورة على النت التجهيزات جد معقدة ومتطورة طيلة 12 شهرا كاملة دون أن تعلم الدولة ولا السلطات العمومية المحلية الترابية والأمنية …!!!!؟؟”

وأضاف هناوي “الشخص الأجنبي المسؤول عن هذا الإختراق الكبير يعلن ميولاته الجنسية المثلية ويدعي أن نصب الهولوكوست هو للتضامن مع الشواذ جنسيا.. ويقيم بالمغرب بصفة غير قانونية كما أشارت إلى ذلك التقارير الإعلامية..!!”.

وأشار الناشط في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية إلى أن “ما وقع يسائل الدولة ومؤسساتها والمجتمع أيضا حول كارثة اللايقظة واللامسؤولية التي أبان عنها الجميع وجعلنا في صورة جد متخلفة أمام دول وشعوب العالم..!!!”.

وكشف هناوي أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قام بحملة جد ساخنة حول الملف بمجرد انفجاره في الإعلام الصهيوني وقام “بالتحقق من الفضيحة عن كثب عبر نشطاء محليين وعبر تتبع تحركات الصهيوماسوني المذكور ومؤسسته على النت .. حتى تم هدم البناية المشؤومة.. ” والمرصد مازال يتابع “الملف عن كثب لاستجماع معطيات أكثر للتحرك المسؤول أمام الجهات المعنية وإخبار الرأي العام الوطني”.

الإصلاح

الوسوم

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق