هل الحكومة عاجزة عن ضبط موجة الغلاء بالمغرب؟

نشر موقع “بي بي سي” تحليلا حول موجة الغلاء التي تجتاح المغرب، يتساءل عن عجز الحكومة عن ضبط موجة الغلاء، موضحا أن العديد من كبريات المدن والبلدات المغربية عرفت منذ شهور احتجاجات على موجة غلاء، غير مسبوقة تجتاح الأسواق منذ حوالي العام، مع ارتفاع أسعار الوقود والذي تلته ارتفاعات صاروخية أخرى لأسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك وبيض وزيوت وغيرها.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحتجين طالبوا الحكومة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية الوضع المعيشي للفئات الهشة والمعوزة من المواطنين، مضيفا أنهم رفعوا شعارات تنتقد تجاهل الحكومة الحد من انتشار الريع ووقف الامتيازات وقطع دابر الفساد المالي.

وأضاف المصدر، أنه طبقا لإحصائيات رسمية تمكن المغرب منذ سنوات كونه بلدا زراعيا، من تغطية نسبة 100% من احتياجاته من الخضر والفواكه، موضحا أنه يتمتع بثروة سمكية كبيرة جعلت منه أحد كبار المصدرين الرئيسيين في العالم لسمك “السردين”، مشيرا إلى أن تلك الأرقام توضح أن ثروة الصيد البحري في المغرب تشمل أكثر من 500 نوع من السمك، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقياً والثالثة عشرة عالمياً، من حيث حجم إنتاج الأسماك.

وأكد المقال التحليلي، أن الحكومة المغربية عزت هذا الارتفاع لقلة الأمطار في الموسم الماضي وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة واستمرار موجة البرد، طبقا لتصريحات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مضيفا أن  الحكومة تسوق ضمن تبريراتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.

لكنه يستدرك، بكون جمعيات إنتاج وتصدير الفواكه والخضر، تقول إن السبب الرئيسي هو تزايد الطلب الأوروبي والبريطاني على بعض المنتجات الزراعية المغربية مثل الطماطم. ونتيجة ارتفاع صادرات الطماطم المغربية، ارتفع سعرها في السوق الداخلية إلى 12درهما للكيلو الواحد وأصبحت خارج متناول الطبقة الفقيرة وجزء من المتوسطة.

ورأى المقال، أنه في غياب نقاش حقيقي في البرلمان أو على وسائل الاعلام الرسمية حول أسباب الوضع المعيشي الصعب الذي تواجهه فئات واسعة من المجتمع المغربي،  يحذر المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن ضائقة الوضع المعيشي لم تعد تحتمل، وأن تبريرات مثل الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات لم تعد مقبولة وأن على الحكومة ورئيسها أن يجدا حلا لمعضلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى