هكذا عبرت شخصيات وطنية عن رفضها تمرير مشروع القانون الإطار
تتواصل ردود الأفعال الرافضة لتصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2019، بأغلبية أعضائها على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خاصة ما يتعلق بالمادتين 2 و31 المتعلقين بلغة التدريس.
واعتبر الباحث الجامعي في اللغة العربية الدكتور عبد العلي الودغيري في تدوينة له بحسابه الشخصي على موقع “فايسبوك” أن الأحزاب بتصويتها تكون قد فقدت البوصلة وولت ظهرها للشعب ومسؤولة مسؤولية تاريخية كاملة عما سوف يؤول إليه مستقبل المغرب.
وفي المقابل اعتبر العالم المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني في تصريح لموقع “هوية بريس” أن الذين صوتوا وسيصوتون لصالح فرنسة التعليم المغربي، وكذلك الذين تبنوا مِن ورائهم هذا المشروع الاستعماري، وضغطوا لأجل تمريره، فلا شك أنهم قد خانوا الأمانة، وخرقوا الدستور، وخذلوا الثوابت المغربية.
كما أكد الدكتور فؤاد بوعلي؛ رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في تصريح سابق لموقع “الإصلاح”، أن تمرير القانون الإطار هو شرعنة قانونية لما يطبق واقعيا في مسار فرنسة المدرسة المغربية وهو خيانة لتاريخ المغرب ومستقبل المدرسة الوطنية.
وفي صعيد آخر وصف القيادي في حزب الاستقلال امحمد الخليفة في تصريح لموقع “العمق المغربي” تمرير مشروع القانون الإطار رقم 51.17، بأنه “كبوة خطيرة في تاريخ بلادنا الحضاري”، ويُعد “انتصار جديدا لطالما حلم به الاستعمار الفرنسي منذ موائد إكس ليبان”.
وخلفت قضية التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رفضا واسعا خاصة في شقه المتعلق بفرنسة التعليم بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالمصادقة بأغلبية أعضائها من مشروع القانون الإطار.
حيث نبه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بلاغ صادر له على خطورة التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.
وصوت على المادة الثانية المثيرة للجدل الخاصة بالتناوب اللغوي من مشروع القانون الإطار 12 عضوا باللجنة، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق العدالة والتنمية إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
الإصلاح
