نقباء المحاماة يتجهون نحو تقديم استقالاتهم الجماعية

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عزم النقباء الـ17 عقد جموع عامة استثنائية في خطوة تصعيدية غير مسبوقة قد تفضي إلى تقديم استقالاتهم الجماعية.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، واعتراضا على ما سموه بـ”تراجعات تمس بجوهر هذه المهنة”.

وسبق أن لوح الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتقديم استقالة جماعية تشمل النقباء والمجالس، محذرا من أن محاولة تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في صيغته الحالية، ستقود آنذاك إلى تصعيد غير مسبوق.

وعقد هذا الاجتماع الطارئ في سياق توتر متصاعد بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، وذلك على خلفية المصادقة على تعديلات مشروع القانون رقم 66.23 داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وصدر هذا الموقف الحاسم بموجب بيان رسمي عقب اجتماع طارئ عقدته الجمعية بالعاصمة الرباط، مساء الجمعة 15 ماي 2026، لمدارسة التطورات الأخيرة.

وعبر البيان الصادر عن الاجتماع عن الرفض المطلق لما وصفه بـ”إقصاء مؤسسة النقيب”، والمس بمكانتها الاعتبارية والرمزيّة داخل منظومة العدالة المغربية.

يذكر أن لجنة العدل والتشريع أجازت بالأغلبية مشروع القانون، رغم تقديم أزيد من 500 تعديل من الفرق البرلمانية، تحفظ وزير العدل على معظمها وقبل قلة منها، مما فجّر الخلاف حول النص.