موظف في قطاع الصحة يرفض مراسلة إدارية مكتوبة باللغة الفرنسية
أعادت وثيقة إدارية لموظف وزاري بقطاع الصحة النقاش حول استعمال عدد من القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة اللغة الفرنسية في وثائقها الإدارية الرسمية بدل اللغات الدستورية.
ورفض موظف تقني في الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي لتاونات، في رده على استفسار إداري وجه إليه من طرف إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي، بسبب صياغته بلغة أجنبية اعتبرها “غير رسمية”، في إشارة إلى اللغة الفرنسية.
وعلل الموظف رفضه في مراسلته التي وجهها إلى مدير المركز الاستشفائي، أن الاستفسار الذي وجه إليه يتضمن “عيبا إداريا”، لكونه لا يحترم المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارات العمومية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، العربية والأمازيغية.
واستند الموظف في رفضه للاستفسار على الفصل الخامس من دستور 2011، وكذا منشور رئيس الحكومة عدد 12/2018 المتعلق بضرورة اعتماد اللغتين الرسميتين حصرا في جميع الموظف في مراسلته أن عدم احترام هذا الالتزام يجعل الاستفسار باطلا”، داعيا مدير المستشفى إلى إعادة صياغته بالعربية أو الأمازيغية، ومعبرا في الوقت ذاته عن احترامه وتقديره للمسؤول الإداري.
وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الموظف وجرأته ورده الذي يعكس وعيا دستوريا وقانونيا، مما يفتح الباب أمام موظفين آخرين إلى المطالبة بتعريب وتعميم الأمازيغية في المراسلات الإدارية، انسجاما مع روح الدستور الذي ينص على حماية الهوية اللغوية للمملكة.
