منظمة التعاون الإسلامي تدين “مسيرة الأعلام” بمشاركة وزراء الاحتلال

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، السماح بتنظيم “مسيرة الأعلام” في باب العامود بالقدس الشرقية، أمس الأربعاء 05 يونيو 2024، معربة عن رفضها سيادة الاحتلال “المزعومة” على المدينة.

وشارك في مسيرة الأعلام كل من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، إلى جانب آلاف المستوطنين الذين استباحوا القدس القديمة، بحماية قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فيما يسمى بعيد توحيد القدس العبري.

وانتشر المستوطنون، منذ ساعات الصباح في منطقة باب العامود في القدس القديمة، استعدادا لــ”مسيرة الأعلام”، حيث توجهوا إلى البلدة القديمة من “باب الساهرة” رافعين الأعلام “الإسرائيلية”، وبثوا الأغاني الصاخبة مع رقصات استفزازية، وتم توثيق شتم المستوطنين للنبي محمد ﷺ أثناء المسيرة، واعتدوا على الأهالي وعلى الصحفيين وعلى المحلات التجارية، وظهر عدد منهم يحملون السلاح.

وكانت سلطات الاحتلال حولت مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين “مسيرة الأعلام”، التي دعت إليها الجمعيات الاستيطانية، وذلك بحشد 300 جندي “إسرائيلي”.

من جهته، دعا وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المتطرف إيتمار بن غفير، اليهود إلى الصلاة “علنا” في المسجد الأقصى، وقال: “أنا سعيد لأن اليهود صعدوا إلى (اقتحموا) جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وصلوا هناك اليوم”. وتابع بن غفير: “سياستي أن يصلي اليهود في جبل الهيكل”.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن هذه “هي المرة الأولى التي ينحرف فيها وزير إسرائيلي عن تطبيق القانون في الحرم القدسي بشأن الوضع القائم هناك، والذي يمنع صلاة اليهود داخله”، في الوقت الذي تؤكد ​​​​​​​فيه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن إسرائيل “تكذب” عندما تزعم الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، لأنها تواصل “الانتهاكات” داخله وفي محيطه منذ عام 1967، والتي تهدف للسيطرة الكاملة عليه وتحويله من مقدس إسلامي إلى يهودي.

واستنكرت منظمة منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها بشدة “اقتحام قوات الاحتلال ‎الإسرائيلي السافر ‎للمسجد الأقصى المبارك، وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة ‎القدس المحتلة”.

وأكدت أن القدس عاصمة دولة ‎فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض ‎الفلسطينية المحتلة عام 1967، قائلة “نرفض أي إجراءات أو قرارات تهدف الى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية”.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى