مندوبية: 10.32% من السجناء بالمغرب أميون
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقريرها الصادر برسم سنة 2024 عن كون 10.32 في المائة من السجناء أميون، كما بلغ عدد السجناء الذين هم في وضعية إعاقة 0.37 في المائة، فيما بلغت نسبة السجناء الأجانب داخل المؤسسات السجنية 1.60 في المائة.
وأكد التقرير أن عدد السجناء بالمغرب المدانين والمكرهين بدنيا بلغ 71689، أي ما يشكل 68.21 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، كما بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم 98673 خلال السنة الفائتة، مضيفا أن نسبة 31.79 في المائة من إجمالي السجناء في وضعية الاعتقال الاحتياطي، كما تمثل فئة العازبين 62.41 في المائة.
وأفاد التقرير أن عدد السجناء بالمغرب بلغ 105.094 سجينا، وبلغ عدد الوافدين 101.157 وافدا جديدا على السجون خلال السنة الفائتة، بتسجيل انخفاض ملحوظ، لمست نسبته 9 في المائة مقارنة بعدد الوافدين لسنة 2023 والذي بلغ 111.697.
وتشكل الإناث 4 في المائة من مجموع السجناء والأحداث 3 في المائة والمسنون أكثر من 60 سنة 3 في المائة من مجموع المعتقلين”. ورصد التقرير أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، وذلك بنسبة 93 في المائة مقابل 7 بالمائة من الوافدين بأحكام نهائية ومقررات قضائية بشأن الإكراه البدني.
وسلط تقرير المندوبية العامة الضوء على الجهود التي بذلتها المندوبية خلال سنة 2024 لمواجهة مختلف التحديات وتنزيل توجهاتها الاستراتيجية، والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين الأوضاع القائمة، والآفاق المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز هذه الإنجازات ومواكبة المستجدات التشريعية.
ويشير التقرير إلى أن النساء يمثلن من العدد الإجمالي للسجناء بمختلف سجون المملكة على مستوى التراب الوطني، 2.59 في المائة فقط من مجموع السجناء؛ ونسبة السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، هو 45.90 في المائة. و 15.15 في المائة من السجناء هم عاطلون عن العمل.
ويتناول التقرير عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تتناول، من خلال مواضيع “الساكنة السجنية في أرقام”، و”الاستجابة المستمرة لتحديات تحسين ظروف الاعتقال”، و”الاستراتيجية المندمجة من أجل خدمات صحية متكاملة”، و”تفريد برامج التأهيل، تعزيز لفرص إعادة الإدماج”، ومحاور أخرى مثل “سجون آمنة من أجل مجتمع آمن”، و”تثمين الموارد البشرية لسجون أكثر فعالية”، و”انخراط دائم في السياسات الوطنية للحكامة والتحديث”، ثم” شراكات متميزة لتطوير المنظومة السجنية”.
