أخبار عامةالرئيسية-فلسطينقضايا الأمة

منتدى الكرامة يطالب باعتماء التسجيل التلقائي وإلغاء القاسم الانتخابي الحالي

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تقريره التقييمي الختامي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 إلى إجراء إصلاحات هيكلية للمنظومة الانتخابية الوطنية، وفي مقدمتها اعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني استنادا إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف.

كما دعا إلى إلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي القائمة على عدد المسجلين والعودة إلى احتسابه بناء على الأصوات الصحيحة المعبر عنها. وأوصى التقرير الحقوقي بتعزيز حياد وزارة الداخلية وتوسيع دور السلطة القضائية والقضاء الاستعجالي لمراقبة القرارات التنظيمية ومختلف مراحل العملية الانتخابية.

وطالب المنتدى إلى جانب التفعيل الفعلي لحق التصويت والترشح المباشر للمغاربة المقيمين بالخارج، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي لمراعاة نتائج إحصاء 2024، مع تشديد الرقابة المالية والإدارية على الرشوة الانتخابية وحظر استخدام الممتلكات العمومية أو استغلال الأطفال في الدعاية.

وشددت المنظمة في حزمة توصياتها المتعلقة بإدارة الاقتراع والفرز على ضرورة تيسير ولوج الناخبين وتحسين الولوجيات بمراكز التصويت لتلائم الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مع مراجعة المقتضيات القانونية القاضية بإحراق أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع فيها والاحتفاظ بها للرجوع إليها في حالات الطعن.

كما نادى التقرير بوجوب تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وتجريم امتناعهم عن تسليم المحاضر أو رفض تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح، فضلا عن الإعلان الفوري للنتائج التفصيلية ونشرها عبر المنصات العمومية الرقمية، وتسهيل مهام الملاحظين الانتخابيين المعتمدين وصون استقلاليتهم وكرامتهم.

وتأتي هذه التوصيات عقب رصد التقرير لسياق انتخابي تميز باستمرار العمل بمقتضيات أثارت نقاشا واسعا، مسجلا تراجع نسبة المشاركة في اقتراع 23 شتنبر 2026 إلى 38.02 في المائة مقارنة بـ 50.18 في المائة سنة 2021، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا لافتا على تفاقم العزوف السياسي يستدعي مراجعة شاملة لاستعادة ثقة المواطنين.

وأوضح التقرير أن المستجدات التشريعية لسنة 2026، وإن ركزت على رقمنة التدبير وتوسيع موانع التسجيل والترشح بهدف تخليق الحياة السياسية، إلا أنها وسعت السلطة التقديرية للإدارة في مقابل تضييق الضمانات القضائية وتكريس قاسم انتخابي يبعد النتائج عن المعايير الديمقراطية المتعارف عليها.

ورصد الفريق الميداني للمنتدى، المكون من 45 ملاحظا وملاحظة بمختلف الجهات، تجاوزات تفاوتت بين الاستعمال المكثف للمال لاستمالة الناخبين، والتصويت المتكرر، والامتناع عن تسليم نسخ من المحاضر، إلى جانب اختلالات لوجستيكية وتراجع منسوب حياد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية بالوسطين القروي والحضري.

وفي شق تحليل برامج الأحزاب العشرة الأولى، كشف التقرير عن حضور متفاوت للحقوق والحريات، حيث سادت المقاربة الخدمية والتنموية على حساب التأطير الحقوقي والالتزامات الدستورية، في حين غابت القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية عن برامج الحزبين المتصدرين للمشهد الانتخابي.

أخبار / مقالات ذات صلة