أخبارالرئيسية-

مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على طاولة مجلس النواب، هذه أبرز مضامينه

من المرتقب اليوم الخميس 10 شتنبر تقديم مشروع قانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل مناقشته وطرح التعديلات المقترحة.

وتمت إحالة مشروع القانون 46.19 من قبل الحكومة بتاريخ 2 يوليوز 2020 بينها أحاله المجلس بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التابع له قصد مدارسته في 6 يوليوز 2020.

ويتضمن مشروع القانون 54 مادة عبر سبعة أبواب تتناول بالترتيب أحكاما تمهيدية، ومهام الهيئة، وأجهزتها، وتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري، والتنظيم الإداري والمالي، بالإضافة إلى أحكام مختلفة، وأحكام ختامية وانتقالية.

وتتولى الهيئة حسب الباب الثاني من مشروع القانون في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد عددا من المهام من بينها اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من رئيس الحكومة بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة المباشرة بالوقاية من الفساد ومحاربته والسهر في إطار الشراكة الوطنية مع مختلف الفاعلين على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة ولا سيما في مجالي التربية والتكوين، والعمل على إعداد دلائل وبرامج توعوية..

أما في مجال الإسهام في مكافحة الفساد فتعمل الهيئة على عدد من المهام من بينها تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد والتأكد من حقيقة الوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من مشروع القانون وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، كما تقوم الهيئة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات حول المخالفات الإدارية والمالية والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم كذلك بعمليات التحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون..

وتتكون الهيئة من مجلس ورئيس ومرصد كما يتألف مجلس الهيئة حسب الباب الثالث من مشروع القانون؛ بالإضافة إلى الرئيس، من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

ويعين الأعضاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الشكل التالي: 4 أعضاء يعينون بظهير شريف و4 من لدن رئيس الحكومة وعضوان بقرار لرئيس مجلس النواب وعضوان آخران بقرار لرئيس مجلس المستشارين.

 كما يعين الرئيس أيضا بظهير شريف لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني ويعين من ينوب عنه في حالة غياب،  كما يحدث أيضا مرصد خاص بالهيئة يكلف تحت سلطة الرئيس بعدد من المهام من بينها تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص والقيام بدراسات وأبحاث ميدانية وتتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته وإرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد ..

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق