محكمة العدل الدولية تقضي بإبادة بورما للروهينغا

قضت محكمة العدل الدولية بارتكبت بورما (ميانمار) إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين. وكانت سلطات بورما قد قادت حملة قمع وعمليات العسكرية وحشية عام 2017.
وأمرت المحكمة في قرار تاريخي بتوفير ممر آمن لعودة أقلية الروهينغا المسلمة وتعويضهم. وصد القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة في القضية التي رفعتها دولة غامبيا أمام محكمة العدل الدولية.
وألزمت المحكمة الأممية السلطات البورمية بوقف الانتهاكات فورا، وضمان العودة الآمنة والكريمة. وطالبت بالتشجيع على الاستقرار الطوعي للنازحين. ودعت إلى تقديم التعويضات وجبر الأضرار ومحاسبة وملاحقة المسؤولين عن تلك الفظائع.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا أن التقديرات المثبتة بالأدلة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف مدني من الروهينغا بشكل عنيف. وأشار إلى ارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وممارسات عنف مفرط بحق الأطفال. ونبه إلى تدمير القرى الممنهج أثناء فرار المئات من الآلاف نحو بنغلادش.
كما خلصت المحكمة إلى أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية مؤكدة لتدمير جزء جوهري من أفراد هذه الأقلية. وأوضحت أن التصرفات تستوفي المعايير القانونية الصارمة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948.
وبالتالي، تكتسي هذه القرارات أهمية استثنائية لكونها المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم معتبرا إياه اعترافا مهما بمعاناة الضحايا ومطالبا بورما بالامتثال الفوري.
كما وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القرار بأنه نقطة تحول بارزة في مسار العدالة الدولية. ورحبت دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية بالقرار.




