مجلس الحسابات يكشف ضعف حصيلة التصريح بالممتلكات

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة ضعيف في تلقي التصريح بالممتلكات. وسجل تلقي كتابة الضبط بالمجلس 1873 تصريحا بالممتلكات فقط. ويبلغ عدد الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم 159 ألفا و424 موظفا ومنتخبا ومسؤولا عند نهاية أكتوبر من سنة 2026.

جاء ذلك في عرض بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 5 نونبر 2026.

وأوضح المجلس أن 99 في المائة من التصريحات المقدمة كانت من لدن الموظفين. وأضاف أن الهيئات التي يرأسها المجلس سجلت تقديم 50 نائبا برلمانيا تصريحاتهم بمناسبة نهاية الولاية التشريعية. وأن 13 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية صرحوا أيضا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من اختصاصات المحاكم المالية تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات. ويدلي بها الملزمون بالتصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. 

وأضاف المصدر نفسه أن العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس عبر كتابة الضبط بلغ إلى حدود 22 أكتوبر 2026، ما مجموعه 449 شكاية، منها 215 شكاية تتعلق بمجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات.

وذكر أن مواضيع أغلب الشكايات تتمحور حول اختلالات مفترضة في تدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.