المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بتحديد سن الرشد الرقمي لولوج شبكات التواصل
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير بعنوان «من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال» بتحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وحث المجلس على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، موضحا أن الأمر يتعلق بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات.
وشدد المجلس على إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
ودعا المجلس إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات. وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة علـى عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة.
وطالب المجلس استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان تقرير المجلس قد كشف عن وجود مخاطر مؤكدة بالنسبة للصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتعزيز نموهم الشخصي والدراسي، موضحا أن نسبة عالية من الآباء المغاربة تبلغ (69 في المائة) عبروا عن قلقهم بخصوص استخدام أطفالهم لشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير أن 21 في المائة عبروا عن حيرتهم إزاء هذا الاستخدام، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين عبروا عن كون شبكات التواصل الاجتماعي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة.
