لمهى يكتب: هذه ثمان قواعد لترشيد العمل النقابي بالمغرب

لا يختلف عاقل منصف حول أهمية العمل النقابي، كآلية تخدم أهداف نبيلة تتمثل في الدفاع عن حقوق العمال اقتراحا وتأطير وتكوينا وتأهيلا واحتجاجا سعيا لتحصيل المطالب المشروعة. إلا أن هذه التعبيرات الممثلة للعمال والأجراء لا بد لها من الانضباط لمجموعة من القواعد ـ في تقديري ـ حتى تكون هيئات فاعلة منتجة مساهمة في البناء الديموقراطي والاستجابة لكل التحديات المستقبلية، ومن ذلك ما يلي:

1ـ النقد البناء قاعدة أساسية من القواعد الضامنة لاستمرار العمل النقابي وصيانته من كل انحراف عن مساره الصحيح الذي رسم له، ذلك أن الطبيعة البشرية قد تخطأ التقدير في بعض القضايا، فإذا لم يقع التنبيه بالأدب اللازم والوعي الكافي والمعرفة السديدة لا شك يكون الاضمحلال مصير كل هيئة خلت من هذه القيم الحاضنة

2ـ العدل في العلاقة بين العمال والأجراء من جهة والجهات المشغلة من جهة أخرى فمتى وجدنا الصواب من جانب أحدهم دافعنا عنه، لا نحابي في ذلك واحدا منهم، طبعا كل ذلك باليسر والمرونة التي تحق الحقوق وتسهم في حل المشاكل بما يضمن مصالح الأطراف كلها. ـ

3ـ  التلازم الثابت بين المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات، فقد رأينا منطقا صار يغلب على بعض التعبيرات، وهو الحرص الشديد على جعل منطق المطالبة بالحقوق يغلب على أداء الواجبات مما نتج عنه اختلال في الموازنة بين الأمرين، أو قل إن المنطق الذي صار غالبا هو المطالبة بالحقوق، التي هي حق مشروع لا ينازع فيه أحد

 4ـ الصدق في الحوارات والبيانات والمعارك التي تخاض، ذلك أنه متى كان مبدئا في الممارسة ضمن للهيئات استمرارها على مدى الحياة، ومتى غابت تلك القيمة، كانت النتيجة التقهقر إلى الوراء طال الزمن أم قصر، ودونك التاريخ وما مر فيه من التنظيمات النقابية وكيف أنها كانت ولم تزل، في حين تقهقرت أخرى وما عاد يذكر لها أثر.

 5ـ وضوح الخطاب مع الفئات المنضوية تحت لواء الهياكل النقابية وعموم الشغيلة، يسهم في حفظ سمعة المنظمات ويضمن لها الاستقرار التنظيمي والاستمرار في الأداء. ومتى كان الخطاب ملتبسا لا شك مؤد إلى إضعاف الأداء النضالي والكسب المستقبلي. وهذا كلام يعرفه القائمون بالأمر ولو لم تنطق به ألسنتهم جحودا وإنكارا.

6ـ الإسهام في تأطير العمال والأجراء حتى يتمكنوا من الارتقاء المهني كل في مجاله واختصاصه، بدل تجميع طاقات في منظمات دونما أثر مهم يرجع عليهم بالفضل، ثم إن هذا التكوين يجعل من النقابة نقابة مواطنة مسهمة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أكثر منها منتقدة للوضع العام.

7ـ الوضوح والشفافية في تدبير القرار واشراك الجميع في اتخاذ القرارات وفق ما تم الاتفاق عليه في الأنظمة والمساطر المنظمة لتلك المنظمة، ينضبط لها في جميع الأحوال العادية والاستثنائية، وإذا أريد العدول عنها فليكن ذلك بالتشاور وفق ما تسمح به القوانين، فلان تحافظ الهياكل التنظيمية على قواعد اشتغالها فتربح رهان الحفاظ على بنائها خير لها من تتجاوز قوانينها رغبة منها في الظفر بحظوظ ما، فتصير لا وحدة تنظيمها بقيت ولا المكاسب المزعومة حصلت

 8ـ الوفاء للاختيارات التي تواضعت على المنظمة من الضمانات الأساسية للحفاظ على وحدة وتماسك الإطار النقابي، ولا يخفى في ذلك على المتتبع ان التنظيمات تعرض لها هزات لأسباب داخلية أو خارجية وهذا أمر ظاهر لمن يقرأ حركة التاريخ، وعليه فإن الوفاء للمبادئ مع صيانة الإطار خير من الهرولة نحو مطامع أخرى يكون ضررها أكبر من نفعها على مستقبل الهياكل.

 بقلم: عبد الحق لمهى

-*-*-*-*-*-*-*-*

ملحوظة:

“مقالات رأي” المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة الناشرة