رغم مطالبات بسحبه .. لجنة بالمستشارين تجيز مشروع “المجلس الوطني للصحافة”

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الإثنين على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بموافقة 6 أصوات عن المشروع مقابل معارضته من لدن 5 أصوات، بينما غاب عن التصويت 10 أعضاء.

وصوت لصالح المشروع المثير للجدل كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما صوت ضد المشروع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين الفريق الحركي (64 تعديلا)، والفريق الاشتراكي (33 تعديلا)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (7 تعديلات)، والاتحاد المغربي للشغل (18 تعديلا)، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (10 تعديلات)، إضافة إلى سبعة تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وكانت مؤسستان دستوريتان هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدرتا رأيين استشاريين قدمتا تصورا بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بسبب تضمينه مقتضيات تحول دون أدائه أدوار التنظيم الذاتي للصحافيين، داعيتين إلى إعادة تدقيق مشروع صيغة المشروع.

ورفضت الحكومة مقترحا يقضي برفع عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة من 19 إلى 23 عضوا، كما رفضت مقترحا يقضي بانتخاب فئة الناشرين عوض الانتداب، علاوة على رفض الاقتراع باللائحة بالنسبة للصحافيين بدل الاقتراع الفردي، ورفضت مقترحات توسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات الممثلة داخل المجلس الوطني للصحافة.

وتفاعلا مع التصويت على المشروع في مجلس المستشارين، طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون في صيغته الحالية والمرفوضة من البرلمان، وإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين والمهنين بالقطاع في أفق سن منظومة قانونية قادرة على إخراج القطاع من الأزمة البنيوية والأخلاقية والتحكمية التي يعيشها.

وأكد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب أن هذه الأزمة بلغت مستوى يُشكل خطرا وجوديا على حرية الصحافة والتعبير وعلى المكانة والأدوار النبيلة للمهنة، حيث تحول هذا القطاع إلى فضاء للتحكم من خلال فئة قليلة تمتهن السفاهة والتفاهة وتتبع عورات الناس والمس بالحياة الخاصة للأفراد والإساءة إليهم ولعائلاتهم وتلوث الفضاء العام، في أسلوب مقيت لا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة، بل أصبح آلية مستمرة للقتل الرمزي والاغتيال المعنوي، ومحاولة تسييد جو من الترهيب والتخويف والابتزاز.

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن إلغاء مؤسسة التنظيم الذاتي وتعيين لجنة مؤقتة من طرف الحكومة، ثم ما كشفته الفيديوهات المسربة للصحافي حميد المهدوي، يعد إساءة صارخة للقانون ولأخلاقيات المهنة، وانتهاكا لكرامة الصحافيين وحرمة القضاء المستقل.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وأن كل قراراتها السابقة لاغية وباطلة، داعية إلى وقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح حوار مهني جاد لصياغة أفق جديد للقطاع كله.

كما عبرت الفيدرالية عن استغرابها الشديد من التأخر في إصدار البطاقات المهنية للصحافيين، وإحجام اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح الحاصلين عليها، معتبرة أن هذا الأمر “يكرس غياب الشفافية ويهدد مصداقية القطاع”، مشددة على أن تطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع الموارد البشرية يجب أن يكون ضمن القانون وبدون أي تمييز أو تجاوز.