أخبارالرئيسية-حملة أمان واطمئنان (لمحاربة Covid19)

لجنة اليقظة الاقتصادية تعقد اجتماعها التاسع، وتصدر بلاغا

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، يوم الخميس 06 غشت 2020 على الساعة 12 زوالا، اجتماعها التاسع. ويندرج هذا الاجتماع في إطار مواصلة أشغال هذه اللجنة الرامية إلى اتخاذ تدابير ذات طابع أفقي وفوري، بهدف مواكبة الشركات التي تعرف صعوبات، واستباق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعبئة الفاعلين المعنيين من أجل التنزيل السريع للتوجيهات السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. فقد دعا جلالته بهذه المناسبة، الدولة ومختلف الفاعلين إلى إطلاق وتفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
هذا وبعد تداول النقاش حول التدابير التي تم اتخاذها خلال المرحلة الأولى من تدبير الأزمة، والهادفة إلى مساندة المقاولات والأسر التي فقدت مصادر دخلها، وإلى التخفيف من الصدمة الناجمة عن فرض الحجر الصحي، قامت اللجنة بدراسة تطور الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالاعتماد على سلسلة من المؤشرات الظرفية. وفي هذا الإطار، تُبرز التطورات التي تم رصدها، بوادر انتعاش تدريجي في عدة فروع للأنشطة الإنتاجية، مع استمرار التوجهات الانكماشية في بعض القطاعات شديدة التأثر بتداعيات الأزمة كالقطاع السياحي.
وفي نهاية هذا الاجتماع، تمت ترجمة التدابير التي تم اتخاذها، من خلال التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”. ويكرس هذا الميثاق الالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والقطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب، وذلك حول الأهداف التالية:
▪ إطلاق الدينامية الاقتصادية؛
▪ الحفاظ على التشغيل ودعمه مع الوقاية الصحية للعاملين؛
▪ التسريع بعملية هيكلة الاقتصاد الوطني؛
▪ تشجيع الحكامة الجيدة.
وبالموازاة مع التدابير المتخذة في هذا الميثاق، والتي تكتسي طابعا مشتركا بين جميع القطاعات، سيتم تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات شديدة التأثر بالأزمة، عبر اتفاقيات سيتم إبرامها بين الدولة وممثلي القطاعات المعنية.
ويندرج، في هذا الإطار، التوقيع على العقد-البرنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، والذي يشمل الفترة 2020-2022. وقد تم التوقيع على هذا العقد بين الدولة من جهة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثلا في رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. ويهدف هذا العقد-البرنامج الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسة قيمه، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية هي:
▪ الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل؛
▪ تسريع مرحلة استئناف النشاط؛
▪ وضع أسس التحول المستدام للقطاع.
وتجدر الإشارة في الختام، إلى أن قيادة ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل والعقد-البرنامج للقطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، سيتم السهر عليها من طرف هيئات حكامة مخصصة لذلك، من خلال اعتماد آليات ملائمة لتتبع تنفيذهما.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق