قبيل موعد امتحانات البكالوريا، هذه بعض الملاحظات حول المسار الاستثنائي للدراسة هذا العام
يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020، ستنطلق أولى مراحل الامتحانات السنة الأولى والثانية باكالوريا، وفق جدولة زمنية محددة، وضمن حزمة من الإجراءات التي ستتخذ لتأمينها، وتعتبر هذه السنة، فترة استثنائية في المسار الدراسي للمتمدرسين، وتقتضي معالجة استثنائية حتى في طريقة تصريف الامتحانات، فهناك بعض المستويات الدراسية تم إلغاء الامتحانات النهائية، والاكتفاء باعتماد النتائج المحصلة قبل التوقف الدراسة الحضورية الذي كان يوم 16 مارس، وهناك مستويات آخرى تقرر فيها اجراء الامتحانات، والتي ستبدأ من فاتح يوليوز 2020.
إن هذه الوضعية الاستثنائية التي عرفتها المدرسة المغربية خلال هذه السنة، تطرح ملاحظتين أساسيتين، وهما:
الملاحظة الأولى: وتتعلق بمستقبل هؤلاء التلاميذ، الذين لم يستكملوا مسارهم الدراسي، والاستفادة من الحصص التي كانت مبرمجة حضوريا ما بعد 16 مارس وإلى حدود شهر ماي، وهذا الوضع يفرض احتمالين اثنين، الأول وهو تحديد دورة استثنائية ما قبل الدخول الفعلي في مقرر السنة القادمة، لاستدراك ما فات من الدروس. والجهة المكلفة هي مؤسسات الاستقبال، وأما الاحتمال الثاني، فيتعلق باعتبار الدروس الحضورية التي استفاد منها المتمدرسون إلى غاية 16 مارس هي القاعدة التي ستبنى عليها هندسة المواد التعليمية في الموسم الدراسي المقبل، وخصوصا بالنسبة للتلاميذ الناجحين في الباكالوريا والملتحقين بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا. وهذا يعني إدخال تعديلات على توصيف الدروس المقررة في التعليم الجامعي برمته، وهذا الأمر يتوقف على مدى انخراط الطاقم التربوي الجامعي وقبولهم بهذا التحول.
الملاحظة الثانية: إذا كانت المعالجة الاستباقية لمحاربة آثار كورونا قد أسهمت في تقليل الخسائر على مستوى الأرواح، فإن توقيف الدراسة الحضورية كان لها نصيب كبير في الحد من تداعيات كورونا في المغرب، إلا أن اللجوء إلى التعليم عن بعد، رغم الاجراءات والتعبئة الاستثنائية التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، كشف عن مقدار الخلف الذي تعرفه منظومتنا التعليمية مع وسائل الإتصال الحديثة.
وقد كشفت فترة جائحة كورونا عن أهمية وسائل التواصل الرقمي في التدريس عن بعد، وهذا تحول كبير ستعرفه منظومتنا التربوية في السنوات القادمة، وإذا كانت هذه الفترة تعتبر أول تجربة للتدريس عن بعد، فإنه كان من المتوقع أن تعترضها مجموعة مشاكل وعوائق، والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم أدركت محدودية هذه التجربة، بحيث اعتمدت الدروس الحضورية أخذا بمبدا تكافؤ الفرص، وحتى تسلم من الانتقادات وربما دعاوى قضائية.
وعليه يجب أن تكون هذه التجربة مقدمة لفتح ورش التكوين والتعليم عن بعد، والبحث عن مداخل تجويده وتطويره، واعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وليس بديلا عنه، وإيجاد صيغ لتحفيز المدرسين والمتمدرسين على الإقبال عليه. فمستقبل التعليم ربما سيستأنف دورته الجديدة من هنا…والانطلاقة يجب أن تكون فعلية مع الجيل الذي يدرس بالسلك الابتدائي، مع تمكين الأسر من دعم استثنائي لتوفير كافة مستلزمات هذا التحول.
بقلم: صالح النشاط