أخبارالرئيسية-المرأة والأسرةثقافة و مجتمع

في يومها العالمي، تحديات تواجه المرأة القروية في حياتها اليومية بسبب جائحة “كورونا”

حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها ’’بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف‘‘.

وتحث الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، بما في ذلك استعراضاتها، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية.

واليوم، تواجه المرأة الريفية بالفعل تحديات في حياتها اليومية، نظرا لأن جائحة كوفيد – 19 والاحتياجات الصحية الخاصة في المناطق الريفية، فيحتمل ألا يحصلن على خدمات صحية جيدة أو أدوية أساسية ولقاحات. كما يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفضلا عن ذلك، تعاني كثير من النساء الريفيات من العزلة وانتشار المعلومات المغلوطة وغياب القدرة على الحصول على التقنيات الضرورية لتحسين أعمالهن ومعايشهن.

وتبرز مسألة أعمال الرعاية بلا أجر مسألة الأعمال التي لا أجر لها، وهي مشكلة شائعة جدا بين النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وفي القرى النائية، وبخاصة المهمشة، نحتاج إلى تدابير لتخفيف عبء الرعاية وإعادة توزيعها بشكل أفضل بين النساء والرجال، وبين العائلات والخدمات العامة التجارية.

ومن الضروري المطالبة بإتاحة الخدمات اللازمة (من مثل خدمات المياه والكهربا، والخدمات الصحية) لدعم أعمال المرأة التي لا أجرة عليها من مثل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية.

ولهذا أُختير موضوع اليوم الدولي للمرأة الريفية هو ’’بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد – 19‘‘ للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في مجتمعاتنا.

ويزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة، حيث تمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.

وفي المغرب، سجل آخر تقرير لمندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 25 أكتوبر 2019، أنه على الرغم من كون مؤشرات التشغيل لدى الإناث أفضل نسبيا في الوسط القروي مما هي عليه في الوسط الحضري، فإن الأنشطة التي تزاولها المرأة القروية لا تساهم بشكل كاف في تحسين وضعها الاعتباري، ففي سنة 2017، بلغ معدل النشاط لدى النساء القرويات 29.6 في المائة مقابل 18.4 في المائة لدى النساء في الوسط الحضري و22.4 في المائة لدى النساء على الصعيد الوطني.

وحسب فروع النشاط الاقتصادي، تسجل نسبة الإناث ضمن الناشيطين المشتغلين في العالم القروي أعلى مستوى لها في قطاعي “الفلاحة والغابات والصيد البحري والصناعة التقليدية”، حيث تصل إلى 35.4 في المائة و22 في المائة على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن ضعف تثمين نشاط المرأة في الوسط القروي يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل، من بينها كون الأغلبية الساحقة للنساء القرويات المشتغلات يزاولن أنشطتهن في المجال الفلاحي (39.6 في المائة ) مع العلم أن 90 في المائة منهن لا يتوفرن على أي شهادة، في حين أن 70.4 في المائة من النساء المشتغلات في الوسط الحضري يعملن في قطاع الخدمات.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق