في انتهاء أشغاله، مجلس شورى التوحيد والإصلاح يصادق على مشروع البرنامج السنوي، ويتدارس مشروع الأسرة

قال الأستاذ محمد عليلو  منسق مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح،  إن دورة  مجلس الشورى، والتي انتهت أشغالها قبل قليل، كانت على العموم، ناجحة وبكل المقاييس، سواء من حيث الحضور، أو من حيث النقاش الصريح والواضح، بين أعضاء مجلس الشورى، وأضاف عليلو في تصريح خص به موقع الإصلاح، مباشرة بعد انتهاء أشغال هذه الدورة، أن انعقاد مجلس الشورى في دورته الثالثة من هذه المرحلة الدعوية(2018/2022)، كان عن بعد، بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد تميزت الدورة بتقديم كلمة لرئيس الحركة الأستاذ عبد الرحيم شيخي، وتقرير الأداء عن السنة الماضية 2019/2020م، ومشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية للموسم الدعوي 2020/2021م، على أنظار المجلس الذي قام بالتداول في المشاريع المعروضة، وقدم عددا من المقترحات والتعديلات، وتوج الاجتماع بمصادقة المجلس على المشاريع المعروضة للتصويت بالإجماع.

وأضاف الأستاذ عليلو عضو المكتب التنفيذي، أنه من بين العروض التي تميزت بها هذه الدورة، هو تقديم عرض عن “مشروع الأسرة”، وهو المشروع الذي أعده المكتب التنفيذي، وهو مشروع طموح للنهوض بالأسرة في مجالات متعددة، وهذا يعني أن الحركة مازالت تولي لقضية الأسرة اهتماما كبيرا، وهو ينسجم مع ميثاق الحركة الذي ينص على  إقامة الدين على مستوى الأسرة، كما أن هذا المشروع يأتي في سياق ما تعرفه الأسرة اليوم وفي العالم أجمع، من تحديات، والتي تحتاج إلى تحصين على أسس سليمة، قوامها المودة والرحمة.

وأضاف عليلو أن أعضاء مجلس الشورى، الذين حضروا، عن بعد، الدورة الثالثة العادية خلال مرحلة (2018-2022)، وذلك يومي السبت والأحد 21و22  ربيع الأول 1442هـ الموافق لـ 7و8 نونبر 2020م ،  ثمنوا هذه المبادرة، والتي استغرقت ما يقارب من سنتين من الإعداد، وأشادوا بها، على أساس أن يتم إدماجها في البرنامج السنوي لهذه السنة.

-*-*-

يذكر أن مجلس الشورى يعتبر  أعلى هيئة في الحركة بعد الجمع العام الوطني ويقوم مقامه بين الانعقادين، يرأسه رئيس الحركة وينوب عنه المنسق العام لمجلس الشورى.

ويتولى مجلس الشورى  مجموعة من المهام، من أهمها: 

  1. متابعة سير الحركة وتنفيذ مقررات الجمع العام الوطني والمخططات والتوجهات أو الأولويات التي اعتمدها.
  2. تقويم السير العام للحركة بناء على تقرير يقدمه المكتب التنفيذي.
  3. اعتماد التخصصات وفق المبادئ والضوابط المنصوص عليها في ورقة الرؤية العامة للتخصص.
  4. القيام بمناقشة واعتماد الخطط المرحلية والتوجهات والأهداف العامة للتنظيم العام والتوجهات الأساسية في التخصصات في إطار مخططات وتوجهات أو أولويات المرحلة والمصادقة، عند الاقتضاء، على البرامج والميزانية المركزية السنوية والتعاقد مع الجهات والتخصصات.

الإصلاح

-*-*-*-*

ذات الصلة

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى