فريق برلماني يطالب مؤسسة دستورية بتقييم آثار الساعة الإضافية

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني بإحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب. 

واستند طلب الفريق الموجه إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 2026 لمقتضيات الفصل 152 من الدستور، علاوة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت المراسلة أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية. وما يثيره من ملاحظات وانتقادات من طرف فئات مختلفة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال.

واستحضرت المراسلة ما يتم تداوله حول انعكاسات سلبية محتملة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية، فضلًا عن تداعيات اقتصادية وبيئية.

ودعت المراسلة إلى تمكين المجلس من إنجاز تقييم علمي ومؤسساتي شامل لهذا الموضوع بما يتيح الوقوف على الكلفة الحقيقية لاعتماد الساعة الإضافية، علاوة على مدى تأثيرها على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة في أفق إغناء النقاش العمومي وصياغة سياسات عمومية مبنية على معطيات دقيقة.

وفي يوم الإثنين 13 أبريل 2026، أقرت وزيرة الإنتقال الطاقي، ليلى بنعلي بعدم جدوى اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء في المغرب. وقالت في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن اعتماد هذا التوقيت لا يحقق خفضا فعليا وملموسا في الطلب الإجمالي على الكهرباء.

وتبنت عدة أحزاب سياسية المطلب الشعبي القاضي بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة. ولم يقتصر هذا الأمر على الأحزاب في المعارضة بل امتد إلى حزب على الأقل في الأغلبية.