عبادي: استثناءات فتوى “المجلس العلمي” بشأن الإجهاض رخصت قبل نفخ الروح ومذكرة “المجلس الوطني” غير تقريرية

أكد الدكتور أحمد عبادي؛ الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، على موقف المجلس العلمي الأعلى بخصوص قضية الإجهاض. وأوضح أن لجنة الإفتاء التابعة للمجلس سبق لها أن أصدرت فتوى في الموضوع تؤكد فيه الاستثناءات التي يمكن أن يسمح بها للاجهاض من قبيل الاغتصاب أو زنا المحارم أو الخوف على الأم وكلها حالات مرخص لها قبل نفخ الروح فالقضية ليست مجرد كلام يقال بدون خطوط.

وذكر عبادي الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في محاضرة بالايسيسكو بالرباط، على أن لجنة الإفتاء اتخذت هذا الموقف بعدما عقدت جملة من الاستماعات لجميع طوائف ومكونات المجتمع المغربي سواء المكون الطبي أو العدلي أو الحقوقي أو القائم على مؤسسات دعوية وفي مقدمتهم العلماء المعتمدين.

وفي جواب عن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون الجنائي، أكد عبادي أن “المجلس الوطني” له حيثيات لكن ليست له صفة ولا صبغة تقريرية رغم كونه مؤسسة دستورية. وعمله هو متابعة الأمور التي تثور في المنتظم الدولي ومراقبة مدى التزام الدولة بما صادقت عليه من مواثيق أما الموافقة من عدمها على الاتفاقيات الدولية _يضيف المتحدث_ “تبقى من اختصاص السلطة العليا المختصة حسب الدستور التي هي نواب الأمة” . مشددا على أن “السلطة التشريعية منظمة في بلادنا وليست فوضى أو سبهللا”.

ونوه الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في ختام محاضرته إلى أن المجلس الوطني ينظم هذا النقاش حول مثل هذه القضايا بطريقة تقريبية حتى تصبح واضحة ومفهومة وبعدها يتخذ المجتمع موقفه إما بالموافقة أو عدمها وينظر إلى مصدرها التشريعي والمرجعي والحضاري وكل المقتضيات ذات الصلة قبل الحسم في المسألة واتخاذ القرار في إشارة إلى رفع التجريم عن بعض الجرائم المذكورة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مؤكدا أن الديمقراطية عندما تكون ماضية في هذه المحافل والمنصات سيكون الأمر منظما بحكمة الجموع ولا أحد سيفرض على أحد رأيه.

واحتضن مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو محاضرة ألقاها الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء حول موضوع “من حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسانية: قراءة في المستلزمات المعرفية والمقتضيات السياقية وآليات التعاطي”. وتميزت بتكريم رمزي لكل من الدكتور عباس الجيراري والدكتور أحمد عبادي من طرف المدير العام للايسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى