رغم وجود اتفاقية التأمين المدرسي والرياضي، دعوات لشفافية هذا التأمين في مؤسسات التعليم الخصوصي

جدد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن رسوم التأمين المدرسي والرياضي لهذه السنة، وخصوصا في القطاع الخاص، وطالبوا الجهات الوصية على القطاع من ضرورة تقنين هذا المجال، وخصوصا أن التأمين في المدرسة العمومية هو في حدود10دراهم، بينما في القطاع الخصوصي ما بين 500 و3000 درهم بحسب نوعية المؤسسة.

وإذا كان القطاع العمومي مؤطر بمذكرات وزارية تحدد قيمة هذه الرسوم، وهي في جميع الأحوال لا تتعدى 200 درهما، بما في ذلك رسوم التأمين المدرسي والرياضي وواجب الانخراط في جمعيات الآباء، فإن في القطاع الخاص تتراوح هذه الرسوم ما بين 500 درهم و3000 درهم، وهو ما تشكو منه العديد من الأسر المغربية التي اختارت المدرسة الخاصة لتدريس أبنائهم فيها.

وتخضع رسوم التأمين المدرسي والرياضي لمقتضيات اتفاقية تجمع وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التأمين؛ بحيث تسجل كل سنة ارتفاع مبلغ التأمين ليصل إلى قرابة عشرة أضعاف في المؤسسات الخاصة، مقارنة مع المدارس العمومية، وهو ما يجعل  آباء وأولياء التلاميذ يتساءلون عن مبرر تلك الرسوم المبالغ فيها. 

ويعتبر التأمين المدرسي والرياضي الذي أحدثته الوزارة من خلال إبرامها اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع إحدى شركات التأمين، وإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942، آلية لتوسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة، واستفادة كل مؤطري الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين، وتوفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة، وتخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.

وطالب عدد من هؤلاء النشطاء آباء وأولياء التلاميذ بصفتهم زبناء للمدارس الخصوصية المطالبة بفاتورة مفصلة عن كل مبلغ دفعوه، وليس تسليم وصل عام يتضمن المبلغ الإجمالي لرسوم التسجيل والدراسة والتأمين، بهدف أن يعرفوا  القدر المخصص للتأمين.

وقد سبق لرئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة خراطي أن راسل وكالة مراقبة التأمينات والرعاية الاجتماعية ACAPS من أجل حثها على التدخل لإنهاء هاته الفوضى العارمة، وإرغام المدارس على التعامل بوضوح وبدون لبس بخصوص المستحقات التي تفرضها على آباء وأولياء التلاميذ بشكل احتيالي.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى