د ابراهمي: النموذج التنظيمي الجديد للحركة يسعى للحضور الدعوي المباشر بالمجتمع وتجاوز التضخم الهيكلي

كشف رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور محمد ابراهمي أن الجمع العام الوطني الثامن لحركة التوحيد والإصلاح صادق على إقرار نموذج تنظيمي جديد يحل محل الهيكلة التنظيمية القائمة منذ سنة 2006. وأوضح أن هذا النموذج الجديد يهدف لتجاوز حالة التضخم الهيكلي وتوجيه الموارد البشرية والمالية نحو الحضور التربوي والدعوي المباشر في المجتمع.
وقال في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يقدمه الصحفي يونس مسكين على موقع “صوت المغرب”، إن النموذج التنظيمي المستحدث أثمر مراجعة شاملة شملت تقليص الهيئات واللجان المركزية بنسبة تتجاوز 60 في المائة بالتوازي مع إعادة توزيع الهياكل المجالية لتشمل 10 جهات تواكب التقسيم الإداري للمملكة.
وبيّن رئيس الحركة أن المستجدات البنيوية في النموذج التنظيمي ركزت على تقليص مستويات الإدارة التنظيمية من أربعة مستويات إلى ثلاثة مستويات فقط؛ تضم المكتب الوطني، والجهات، والفروع المحلية بعد إلغاء المكاتب الإقليمية، فضلا عن تغيير مسمى “المكتب التنفيذي” إلى “المكتب الوطني” لتعزيز صيغته القيادية والتصورية.
وأضاف أن هذا التحول رافقه فصل مسؤولي الجهات العشر عن العضوية المباشرة في المكتب الوطني مع إحداث لجنة وطنية للتنسيق التدبيري، بالتوازي مع تحيين المخطط الاستراتيجي للحركة الممتد لـ16 سنة تفاعلا مع المتغيرات الجيوسياسية الدولية ومخرجات الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب.
وتطرق الدكتور ابراهمي إلى مجريات الجمع العام الثامن؛ مشيرا إلى أن عملية الانتخاب مرت عبر مرحلة تصويت أولي جاء فيها بالمرتبة الرابعة خلف قياديين بارزين، قبل أن تفضي مرحلة التداول العلني حول الجاهزية العلمية والتحديات المستقبلية إلى حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمع العام في دورة التصويت الحاسمة.
واختتم رئيس الحركة عرضه لمخرجات الجمع العام الثامن بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من تطوير النموذج التنظيمي والمسار القيادي هو الانتقال من منطق “شرعية الإنجاز” إلى قياس “الأثر المجتمعي الفعلي”، عبر استيعاب الشباب، وترشيد التدين، واقتحام وسائط التواصل الرقمي والإنتاج الفني القصير.
كما شدد على الالتزام التام بالمواقف السياسية والمجتمعية التي تضمنها البيان الختامي للجمع العام، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدة التراب الوطني بالصحراء المغربية، والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع وقطع العلاقات كافة مع الكيان الصهيوني، وتأطير تعديلات مدونة الأسرة بمرجعية الشريعة الإسلامية.




