دكاترة التربية الوطنية يحتجون بسبب عدم تسوية وضعيتهم
انخرط دكاترة في يوم غضب دعت إليه الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بكافة المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، يوم الخميس 7 أكتوبر 2024.
وكانت الرابطة طالبت جميع الدكاترة في القطاع بحمل الشارات داخل مقرات العمل “للتنديد بالوضعية التي يعيشها الدكاترة وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت اليه أوضاع الدكاترة بالمغرب، وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين”.
ويأتي يوم الغضب هذا ردا على عدم تسوية وضعيتهم وإدماجهم في إطار أستاذ باحث، رغم مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهذا الشأن.
واستنكرت الرابطة في بلاغ لها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والمقابلات الأكثر تمثيلية، والقاضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، والذي كان من شأنه إنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، قبل تماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث.
ورغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع، يتعدى “الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر 3000 منصباً شاغراً على صعيد الوطني”.
ودعت الرابطة الوطنية للدكاترة إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشياً مع اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، “مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار”.
كما طالبوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024، وجبر الضرر “الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست، القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012”.
