خبير في القانون الدولي: تحرك الجنائية الدولية يجعل الاحتلال الإسرائيلي منبوذا في الغرب
رجح الخبير في القانون الدولي البروفيسور نيف غوردون أن يؤدي تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نحو ملاحقة قادة للاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب على غزة وجعل الكيان الإسرائيلي “دولة” منبوذة لدى النخبة الحاكمة في الغرب.
وقال الخبير “الإسرائيلي” الأستاذ في قسم القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كوين ماري بلندن، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن “مكتب المدعي العام لا يتقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال دون وجود أدلة دامغة”.
و كشف المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان الإثنين أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قيادات حركة المقاومة “حماس”؛ بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023.
وستوجه مذكرات الاعتقال إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا)، مكونة من ثلاثة قضاة، وهي التي ستوافق أو ترفض هذه الطلبات، ولا توجد مدة محددة لإصدار قرارها.
ورغم أن الكيان المحتل ليس عضوا في المحكمة ولا يعترف بولايتها القضائية، بينما تم سنة 2015 قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كان الكيان يرفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وقال غوردون إنه “تمت الموافقة على جميع طلبات مذكرات الاعتقال التي قدمها مكتب المدعي العام حتى يومنا هذا”، متوقعا أن تكون نتيجة الطلبات “إيجابية، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع، أو شهور كما رأينا في حالة أو حالتين في الماضي”.
وأضاف غوردون إنه “من بين أسباب مذكرة الاعتقال عناصر مثل التجويع وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهي مشابهة جدا لحيثيات الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي أيضا)”، معربا عن اعتقاده بأنه “بعد الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا، أدركت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تعد قادرة على البقاء محايدة، وأن عليها أن تفعل شيئا ما”.
ولفت المتحدث إلى أن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية “ملزمة قانونا باعتقال كل مَن تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال”، مشددا على أن القرار “مهم للغاية” بالنسبة لنتنياهو وغالانت، مضيفا: “أعتقد أن غالانت ونتنياهو لن يتمكنا من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة”.
وتوقع غوردون، أن يتغير التصور تجاه الكيان “الإسرائيلي” في الغرب، بالتزامن مع التدابير الإضافية التي طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرضها على إسرائيل بسبب هجومها الراهن على رفح، ومذكرات الاعتقال المرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الخبير القانوني الدولي: “أعتقد أن تغيّر التصور هذا سيؤدي إلى أن تصبح إسرائيل ببطء دولة منبوذة، ليس فقط بين المجتمع المدني في الغرب، ولكن أيضا بين النخب الحاكمة”.
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفت صحة هذه الاتهامات الموجهة إليها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال بحق قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.
وكالة الأناضول بتصرف
