خبير تربوي: قرارات انطلق تنفيذها بلا سند قانوني قبل صدور القانون الإطار

قال محمد سالم بايشى؛ الخبير والمفتش التربوي السابق، عن مستجدات الموسم الدراسي الحالي أن الجواب التقليدي الذي قد يجيب به أي متتبع هو تنزيل الرؤية الاستراتيجية وصدور القانون الإطار . لكن لا جديد في الدخول المدرسي مقارنة بالموسم الماضي نفس المشاكل وانطلاق تنفيذ عدد من الأوراش والقرارات قبل تنزيل القانون الإطار الذي وفر السند القانوني الذي كانت تفتقر له.

وأعطى بايشى عددا من الأمثلة على هذه الأوراش من بينها تعميم التعليم الأولي ومحاولات تنزيل الإطار المنهاجي الذي تبنت الوزارة الوصية، ومواصلة المراجعات الجزئية للكتب المدرسية بالتعليم الابتدائي ( المستوى الثالث والرابع هذا الموسم)، ومحاولات فتح مسالك جامعية تربوية تستهدف إعداد طلبة لاجتياز مباريات التعليم الذي رسم فيه التعاقد، وتعميم التدريس باللغة الفرنسية الذي انطلق سابقا بلا سند وها هو اليوم يؤطر بالقانون.

ويأتي هذا التصريح للأستاذ محمد سالم بايشى في إطار حوار خص به موقع “الإصلاح” (سينشر لاحقا) بمناسبة الدخول المدرسي حول أبرز المستجدات والمعطيات المتعلقة بتنزيل القانون الإطار والمشاكل والتحديات.

الإصلاح