“بي دي إس المغرب” تحذر من ملتمس منح الجنسية لمن اندمجوا في الكيان الصهيوني
حذرت حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس المغرب” من ملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة.
وانتقدت الحركة في منشور لها توسيع منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود، الذين اندمجوا داخل الكيان الصهيوني ويحملون الجنسية “الإسرائيلية”، موضحة أن ذلك يشكل خطرا لكونه يتعلق بأشخاص أصبحوا جزءا من المشروع الصهيوني الاستيطاني، وخدموا داخل جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية.
وذكرت الحركة أن الإشكال في الملتمس لا يملك بعدا دينيا ولا ثقافيا، ولا يتعلق باليهود المغاربة كجزء من تاريخ المغرب وتنوعه الحضاري، بل يتعلق بكون هؤلاء الأشخاص يخدمون المشروع الصهيوني.
واستهجنت الحركة كون شعوب العالم تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بينما يجري الدفع نحو دمج أشخاص مرتبطين بنظام الاحتلال الإبادي ومؤسساته العسكرية والأمنية والاستيطانية داخل المغرب بدل محاسبتهم.
ورأت أن منح الجنسية لأشخاص مرتبطين بمؤسسات الاحتلال يفتح الباب أمام اختراق سياسي وأمني خطير، ويحول العلاقة مع الكيان الصهيوني من مجرد علاقات رسمية إلى اندماج قانوني ومجتمعي عميق داخل المغرب، وبذلك فالقضية ليست مجرد قانون جنسية، بل محاولة لتغيير وعي وبنية مجتمع بأكمله.
يذكر أن نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب تحدث عن ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، وطالب بتعديل قانون الجنسية المغربية لمنحنها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.
