جمعية حماية المستهلك تحذر من الاحتكار وفوضى الأسعار وسماسرة الأضاحي
دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الحكومة بضرورة إقرار زيادة عاجلة في رواتب الموظفين والأجراء لتتماشى مع مستويات التضخم المرتفعة.
وشددت “حماية المستهلك” في بيان لها من مدينة العيون بمناسبة فاتح ماي 2026 على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة في قطاعات الغذاء والمحروقات والمواشي مع وضع آليات قانونية تحمي العائلات من مخاطر المديونية المفرطة.
وأكدت الجمعية أن الأسر المغربية تعاني من تدهور مستمر في قدرتها الشرائية نتيجة القفزات المتتالية في أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات، بالإضافة إلى تكاليف المحروقات والخدمات، وهو ما دفع الكثير من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى اللجوء للاقتراض البنكي لتغطية مصاريف المعيشة اليومية، بما في ذلك رسوم المدارس الخصوصية وإيجار المساكن التي أصبحت تلتهم جزءاً كبيراً من دخلهم الشهري.
وفيما يخص الاستعدادات لعيد الأضحى، رحبت الهيئة بتطمينات وزارة الفلاحة حول وفرة الرؤوس بأسعار مناسبة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من تغول السماسرة والوسطاء الذين يساهمون في رفع الأثمان بشكل غير مبرر.
ودعت السلطات إلى التعامل بصرامة مع هؤلاء الوسطاء لضمان وصول الأضاحي للمواطنين بأسعار عادلة، وتفادي حرمان العائلات من أداء هذه الشعيرة أو إجبارها على مزيد من القروض، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أيضاً أسعار لحوم الإبل.
كما تطرق البيان إلى ملف الطاقة، حيث عزت الجمعية استمرار غلاء المحروقات إلى تداعيات الأزمات الدولية، وطالبت الحكومة بالتعجيل بتشغيل مصفاة “لاسامير” أو إيجاد بديل استراتيجي فعال لضمان الأمن الطاقي للمملكة وتوفير مخزون وطني كاف من الوقود.
وأعربت الجمعية في ختام بيانها عن أملها في أن تتدخل الحكومة بشكل فعالي لمعالجة هذه الملفات المترابطة وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من شبح الهشاشة الاجتماعية.
