تنسيقية تعليمية تدعو لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الموقوفين
دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتأهيلي وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ضرورة سحب كل العقوبات التي اعتبرتها تعسفية، وجائرة وعارية من الصفة القانونية التي كانت في حق الموقوفين والموقوفات من رجال ونساء التعليم.
ونددت التنسيقية في بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد السبت الماضي بسياسة التنكيل والانتقام، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في حق الموقوفين وحرمانهم من الأجرة، فضلا عن حرمانهم من التغطية الصحية، وكذا الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين.
وأوضحت التنسيقية أن الوزارة تجاهلت كل المبادرات الجادة والمسؤولة التي أبانت عنها التنسيقيات المناضلة ميدانيا لضمان موسم دراسي هادئ، وتماطلها في حل ملف الموقوفين بدون قيد أو شرط، حيث أبت الوزارة الإفراج عن رواتب عدد من الأساتذة الموقوفين الذي استأنفوا عملهم منذ غشت الماضي، فضلا عن حرمانهم للشهر العاشر من خدمات التغطية الصحية وخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وأكد أساتذة التعليم الثانوي والتأهيلي على ضرورة دعم كل الموقوفين ماديا ومعنويا إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، معبرين عن افتخارهم واعتزازهم الشديدين بالروح النضالية العالية والصمود المشرف للموقوفين تعسفا وثباتهم على المبدأ، منوهين في الوقت نفسه بالتضامن المادي والمعنوي اللامشروطين لجملة من رجال ونساء التعليم مع زملائهم الموقوفين، طوال فترة التوقيف.
وعبرت التنسيقية عن رفضها التراجع عن مكتسبات التغطية الصحية الخاصة بتعاضديات الموظفين المراد دمجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورفضها أن يكون نظام إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الحقوق المكتسبة، خاصة بعد مهزلة إصلاح الصندوق سنة 2016.
وأكدت التنسيقية في بيانها على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة المالية والقانونية في حق المسؤولين المباشرين عن صناديق التقاعد بدل الحلول الترقيعية مجهولة النتائج، كما نبهت إلى خطورة المساس بالحق الدستوري، مع ضرورة النضال المستمر للحفاظ على هذا الحق التاريخي للطبقة العاملة.
وقد جدد المجلس الوطني للتنسيقية على ضوء سياسة المماطلة والتسويق التي تنهجها الوزارة دعوتها لها إلى الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بتفعيل الدرجة الجديدة، وضرورة حذف الساعات التضامنية والتنصيص على ذلك قانونيا، والرفع من تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية.
وجاءت مطالب التنسيقية خلا اجتماع مجلسها الوطني بالدعوة إلى ترقية استثنائية لأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من السلم 10 إلى السلم 11، ورفع قيمة التعويض التكميلي عن مهام التدريس بالثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم، وضرورة حل باقي الملفات الفئوية الأخرى.
