البنك الدولي يدعم قطاع التعليم بالمغرب بتمويل عدد من برامجه
يمثل قطاع التعليم 6.4 % في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في المغرب، وهو محرك أساسي لبناء رأس المال البشري في البلاد. ورغم أن التقدُّم السريع الذي تحقق على مدى العقدين الماضيين قد أدى إلى تعميم حصول الفتيات والفتيان على التعليم الابتدائي، لا تزال هناك تحديات تتمثل في ضمان ترجمة ذلك إلى تحسن في نواتج التعلُّم للجميع.
ويتطلب تحسين جودة وفاعلية تقديم خدمات التعليم، حدوث تحوُّل جوهري في الطريقة التي يعمل بها نظام التعليم، وذلك بوضع عملية التعلُّم في صميم عمل القطاع. وللتصدي لهذه التحديات، أطلقت وزارة التربية الوطنية في المغرب سلسلة من البرامج الطموحة لتحسين الأداء العام للقطاع، ومن بينها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم “مدرسة مغربية جديدة ” 2015-2030 التي ترسي الأساس لبناء على النهوض بالمحركات “برنامج دعم التعليم في المغرب ” ولمساندة هدف البلاد المتمثل في تعزيز نواتج التعليم للجميع، سيعمل برنامج جديد يسانده البنك الدولي بعنوان الرئيسية لدعم تحوُّل هذا القطاع.
وفي هذا الإطار منح البنك الدولي للمغرب سنة 2019، 500 مليون دولار (5 مليار درهم)، من أجل دعم جهوده لتعميم التعليم الأولى، وتهدف هذه المنحة بالأساس إلى تعزيز قدرات ومهارات المربيين، وتعميم التعليم الأولي لكافة الأطفال المغاربة، كجزء من دعم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، كما يهدف لضمان تهيئة جميع الأطفال للتعلم ورفع مهارات المعلمين ليكونوا جاهزين للتدريس.
ويعتزم البنك الدولي من خلال هذا الدعم “تعزيز القدرة الإدارية للقطاع ومسؤولية جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التعليم”، عبر المزيد من التركيز على النتائج من خلال تنفيذ العقود المستهدفة من قبل الفروع الإقليمية والمحلية التابعة للوزارة بما في ذلك الأكاديميات.
وفي شهر مارس 2023، وافق البنك الدولي على تقديم تمويلٍ إضافيٍ بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج مساندة التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
ويهدف هذا التمويل إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم.
ومنذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحاً لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولاً وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
وحسب المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي يساند تفعيلَ النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتستخدم خارطة الطريق نهجا ثلاثيا يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ أجندة إصلاحاتٍ ذات أثرٍ ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضاً على نواتج التعلم في نهاية المطاف.
وسيتيح التمويل الإضافي تحقيقَ أهداف أكثر طموحا تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه. وفي ذات الشأن، سيفيد هذا البرنامج 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام نُهجٍ تربوية مبتكرة.
وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجاً للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريبا في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي ومدته 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024.”
بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أداة تمويل المشروعات الاستثمارية في البرنامج، حيث تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية.
ويعتمد الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصول إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات. كما يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعادٍ متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة.
