تقرير رسمي يرصد التجاوزات التي طالت أطفال زلزال الحوز

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات وتوصيات رصده لوضعية حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس الكبير تحت عنوان “حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023: توصيات المجلس عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية”.

وتمحورت الخلاصات والتوصيات حول قضايا حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي وخارجه، من منطلق محورية حماية حقوق الطفل بأبعادها الثلاثة، المعياري والمسطري والقيمي، ومكانة هذه الحماية الخاصة في التوجهات الأولوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الرصد والتتبع والانتصاف، سواء في الظروف العادية أو خلال فترة الأزمات.

وسجل تقرير المجلس بإيجابية تدابير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان ولوج الأطفال في المناطق المتضررة إلى حقهم في التعليم؛ من خلال إنشاء قاعات دراسية، وتنقيل الأطفال إلى مؤسسات تعليمية لم تتأثر بنيتها التحتية بالزلزال، وتعزيز خلايا اليقظة، منوها كذلك بمسارعة القوات المسلحة الملكية إلى تجهيز أقسام دراسية لضمان تدريس تلاميذ المناطق المتضررة، فضلا عن مختلف المبادرات المدنية والمجتمعية.

ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود ظاهرة نشر صور الأطفال في مواقع إخبارية إلكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي في حماية حياتهم الخاصة، موردا أنه من خلال الرصد الذي تم القيام به تبين أن الأطفال شكلوا موضوعا لمحتوى كبير بالفضاء الرقمي، إذ كانت صورهم حاضرة عبر عينة الرصد؛ غير أن صناع المحتوى ومهنيي الفضاء الرقمي لم يمنحوا الأطفال فرصة للتعبير عن احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم التي تتناسب مع وقع الزلزال وانعكاساته المحتملة على حقوقهم.

ونوهت المؤسسة الدستورية المذكورة بالعديد من المبادرات الرقمية التي انتبهت لاحتياجات الأطفال الخاصة وألحت على الاهتمام بها، في سياق الهبة التضامنية وتشجيع المتضامنين على تشييد أماكن خاصة بهم واصطحاب مساعدين اجتماعيين ومتطوعين”، مقابل “إغفال هذا الفضاء الرقمي لحق الأطفال في المشاركة وحقهم في التعبير؛ الأمر الذي كرس نمطية النظر إلى هؤلاء الأطفال كمواضيع اشتغال أو تصوير وليسوا فاعلين رئيسيين وأصحاب حقوق”.

ولفت المجلس الانتباه إلى مسائل تتعلق بـ”التحرش والاعتداءات الجنسية واستغلال الأطفال”، حيث كشف أنه “رصد مجموعة من المضامين التي تضمنت ادعاءات بالتحرش الجنسي بفتيات بالمناطق المتضررة من الزلزال”، لافتا إلى أن “نشر ادعاءات دون التأكد منها قد يلحق الضرر بسمعة أشخاص قد يتضح أنهم بريئون منها”، مشيدا بـ”الانخراط الكبير لفعاليات مدنية في المساهمة في التصدي لمحاولات استغلال الأطفال”، موضحا أنه “خلال زياراته المدنية، لم يتم الوقوف على حالات استغلال أطفال سواء اقتصاديا في العمل المنزلي أو جنسيا عبر طلبات الزواج”، موصيا بـ”تعزيز آلية الرصد لدى السلطات العمومية من أجل التصدي التلقائي والامتناع عن نشر اتهامات وادعاءات قد تمس بحقوق الآخرين وسمعتهم دون بحث أو تحقق”.

وأوصى المجلس في تقريره بتحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2020 – 2030 مع الحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة؛ والتسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس حول مسودة مشروع القانون التي سبق وأن قدمه للوزارة المعنية.

كما دعا إلى إعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة؛ ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.

وطالب المجلس بوضع فعلية الوقاية من الانتهاكات والمخاطر المحتملة على الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى في قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة؛ وبرمجة تكوينات خاصة بالإطار المعياري لحقوق الطفل لفائدة الصحفيين وكل المشتغلين في الحقل الإعلامي؛ بالإضافة إلى الحرص على المساهمة في توفير بيئة رقمية تدعم وتعزز وتحمي فرص مشاركة الأطفال بصورة آمنة ومنصفة.

مواقع إعلامية