تقرير: إجراءات وزارة “التربية الوطنية” في ضمان التعليم الجيد للجميع محدودة التأثير
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه رئيسه إدريس جطو إلى الملك محمد السادس مؤخرا، محدودية تأثير الإجراءات المتخدة من لدن وزارة التربية الوطنية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية والمستدامة والمتمثل في “ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات التوعية ودعم الانخراط اقتصرت فيه لجنة التنسيق التي تم انشاءها لتحقيق هذا الهدف على الاجتماعات فقط، وقد همت الإجراءات المستوى المركزي دون باقي المتدخلين.
كما أوضح التقرير أن لجنة التنسيق الوطنية حددت مجموعة من السياسات القطاعية والشركاء العموميين اللازم إشراكهم في تنفيذ الغايات المتعلقة بهذا الهدف، لكن هذا التصور اقتصر على حالة التشخيص ولم تتم ترجمته إلى إجراءات فعلية لتنسيق وملاءمة الرؤية الاستراتيجية مع الهدف الرابع بخصوص الجوانب المتعلقة بالتخطيط وتدخل الفاعلين الآخرين وتحديد إطار تمويل هذا الهدف.
يذكر أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو قد رفع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018 إلى الملك محمد السادس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
الإصلاح