تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يراوح مكانه والبرلمان يسائل الحكومة عن التدابير

رغم مرور سنوات على إقرار القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إلا أن ملف الأمازيغية لازال يراوح مكانه.

وسجل تقرير مرصد العمل الحكومي حول “رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023“ عدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منبها  إلى عدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض والبالغة 600 مليون درهم.

وحيال الوضع المتعلق بالأمازيغية، تقدمت فرق ومجموعة برلمانية بأسئلة كتابية للحكومة ورئيسها للاستفسار عن الإجراءات المتخذة من لدن مختلف القطاعات الوزارية لإدماج الأمازيغية في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والاهتمام بأساتذة الأمازيغية وتعزيز العرض التربوي وفتح مراكز للمفتشين خاصة بها.

معاناة الأساتذة

وطالبت النائب البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلهام الساقي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببيان الإجراءات والتدابير المتخذة قصد اعتماد تخصص اللغة الأمازيغية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس.

وقالت البرلمانية “يعاني الأساتذة المتدربون في تخصص اللغة الأمازيغية، من غياب هذه الشعبة على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، حيث يتم توجيههم إلى مراكز أخرى قصد تلقي التكوينات المطلوبة، مثل الناظور وطنجة والدار البيضاء، بما يترتب عن ذلك من أعباء ومصاريف إضافية”.

وطالبت النائب البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب زينب امهروق وزارة العدل ببيان الجهود المبذولة لتمكين المتقاضين من التواصل بهذه اللغة من خلال تعيين هيئات قضائية تنطق الأمازيغية بالمناطق التي تتحدث بها، ونفس الأمر بالنسبة لمساعدي القضاء، بالإضافة إلى تكوين مترجمين معتمدين بهذه اللغة.

وانتقدت البرلمانية في سؤال كتابي صعوبة التواصل بالنسبة للمتقاضين في العديد من المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية وعلى سبيل المثال إقليم خنيفرة، مشددة على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

تأهيل الموارد البشرية

واقترحت النائب البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي إنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية وأساتذة المزدوج حاملي الماستر في اللغة الأمازيغية وآدابها، عبر تمكينهم من اجتياز مباراة الترقية وتغيير الإطار في تخصص الأمازيغية، وإلحاقهم لتدريس الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا.

وطالبت البرلمانية بتكوين أساتذة اللغة الأمازيغية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين خصوصا أمام تضاعف عدد المناصب الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية في كل سنة لتحقيق التعميم الأفقي والعمودي التدريجي للغة الأمازيغية، واعتمادهم لتدريس مجزوءة الأمازيغية لأطر الإدارة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لتكوين إدارة تربوية بالمؤسسات التعليمية.

ودعت الفتحاوي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة بإلحاقهم للتدريس بالمدارس العليا للتربية والتكوين بمسلك الإجازة في التربية، تخصص اللغة الأمازيغية للمساهمة في تأطير الموارد البشرية اللازمة للأطر التي ستدرس الأمازيغية، وكذا إلحاقهم بمراكز تعلم اللغة الأمازيغية بالثانويات التأهيلية المرتقب إحداثها وفق المخطط العشري الذي تقدمت به الوزارة منذ دجنبر 2020.

كما طالبت النائب البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حنان اتركين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببيان الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتوقيف الممارسات المعرقلة والمعطلة لورش تعليم الأمازيغية بالمدرسة العمومية.

وانتقدت البرلمانية في سؤال كتابي مقاومة التوجه الإصلاحي، قائلة “إذ تعرف بعض المدارس إقدام مدرائها على التصرف في الاستعمال الزمني المخصص لمادة اللغة الأمازيغية ضدا على التعليمات المضمنة في المذكرات الوزارية، فضلا عن عدم توفير الكتاب المدرسي، وفرض تدريس مواد أخرى على أساتذة اللغة الأمازيغية”.

بطء التنزيل

ودعا النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوسف شيري، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى بيان الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية في والوزارة.

وقال النائب في سؤال كتابي إن “الملك محمد السادس أعطى أهمية كبيرة للغة والثقافية الأمازيغية باعتبارهما إرثا وملكا مشتركا لكافة المغاربة”، منبها إلى أنه بعد مرور سنتين على صدور القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة، عرفت وثيرة التفعيل بطئا شددا طيلة الولايات السابقة.

وحثت النائب البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب سكينة لحموش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببيان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل توسيع العرض الجامعي في الدراسات الأمازيغية لتدارك الخصاص المسجل على مستوى الأساتذة المكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية؟

وقالت لحموش في سؤال كتابي “لازال تدريس اللغة الأمازيغية يواجه تحديات كثيرة رغم مرور سنوات على إقرارها في المنظومة التربوية الوطنية، نظرا لقلة الأطر التربوية من جهة وقلة البرامج الدراسية المتاحة بهذه اللغة من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب توسيع العرض الجامعي في الدراسات الأمازيغية بتوفير العدد الكافي من خريجي هذه اللغة لتدارك الخصاص المسجل”.

تكوين المفتشين

وساءلت النائب البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مريم الراميلي استراتيجية الوزارة لرد الإعتبار للثقافة الأمازيغية، مشددة على ضرورة تنزيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وفي السياق نفسه دعا النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حسن أومريبط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح مسلك خاص باللغة الأمازيغية بمركز تكوين المفتشين، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لرفع الحيف عن هذه الفئة بتحديد النسبة التي سيستفيد منها مجتازو الامتحان المهني، وعن موقع أساتذة الفئة الحاملة للشواهد العليا الراغبين في تغيير إطارهم.

وأكد البرلماني في سؤال كتابي أن الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية يعيشون مجموعة من المشاكل، موضحا أن عدد الناجحين في الامتحانات المهنية يظل جد ضعيف على المستوى الوطني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من تلك المشاكل، إغلاق باب الترشيح لإطار مفتش تربوي لهذه الفئة المتخصصة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر مخالف لكل النصوص القانونية.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى