تعميم التعليم الأولي ونموذج مدارس “الريادة” أبرز أولويات قطاع التعليم في مالية 2025
كشفت ميزانية المواطن في مشروع قانون المالية 2025 عن عزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تسريع تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال بناء وتجهيز أقسام دراسية جديدة وإعادة تأهيل الأقسام القائمة.
ومن المنتظر أن تواصل الوزارة تنفيذ نموذج مدارس الريادة بتعميمه تدريجيا ليشمل حوالي 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية خلال السنة الدراسية 2024-2025.
وستواصل الوزارة تفعيل منهجية التعليم بالمستوى المناسب، والذي يهدف إلى تجاوز تراكم تعثرات التعلم وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي بنجاح.
وقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2025.
وأطلع الوزير أعضاء اللجنة على أولويات برنامج العمل ومشروع الميزانية الخاص بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وكذا تطور الاعتمادات المرصودة لقطاع الرياضة.
وأكد الوزير أن مشروع ميزانية الوزارة الخاص بالسنة المالية 2025 ينسجم مع الأولويات الكبرى لقانون المالية، ويرتكز على ترصيد الإنجازات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، تجسيدا لالتزامات البرنامج الحكومي، الذي يجعل من التعليم مدخلا أساسيا لتنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشاد برادة بالمجهودات المتواصلة لنساء ورجال التعليم من أجل تنزيل الإصلاح التربوي الشامل والعميق. وأكدحرصه على إعطاء دفعة قوية للأوراش الاستراتيجية للإصلاح ومأسسة آلياته لجعل التعليم والرياضة ركيزتين أساسيتين للمسار التنموي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بما يستجيب لانتظارات المغاربة.
وبخصوص قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، أكد الوزير أنه سيتم توجيه الاعتمادات نحو تنزيل وتسريع الأوراش الرئيسية لخارطة الطريق 2022-2026، وفق محاورها الاستراتيجية الثلاثة التي تشمل التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.
كما أشار برادة إلى مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة للنهوض بالمنظومة الرياضية لكسب الاستحقاقات الرياضية الكبرى لبلادنا، وخاصة تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، وكذا دعم الرياضة للجميع بإعمال مبدأ العدالة المجالية وتطوير رياضة المستوى العالي، وذلك من خلال الاستثمار في البنيات والمنشآت الرياضية، سواء بالنسبة لملاعب القرب أو الملاعب الكبرى التي ستحتضن هذه المنافسات الرياضية.
