بووانو يسائل الحكومة عن مبررات أداء الدولة أجور الصحفيين
ساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو الحكومة عن أداء الدولة أجور الصحفيين إلى سنة 2024، ملمحا في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى استمرار هذا الدعم إلى ما بعد السنة الحالية.
وطالب بووانو بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتراجع على هذا التمديد، وأجرأة تنزيل مضامين مرسوم الدعم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في أقرب وقت أو إلغاء الشرط المجحف لإتاحة الفرصة للمقاولات الإعلامية للاستفادة من الدعم الاستثنائي.
وأوضح بووانو أن الدعم الاستثنائي يستثني بصفة نهائية المقاولات الإعلامية، التي لا تتوفر على تصريح بالأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد سنة 2021، وأنه تجاهل بشكل تام ما تعانيه المؤسسات الإعلامية التي تم إنشاؤها ابتداء من يناير 2022.
وأكد بووانو في سؤال بعنوان “معضلة المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي” أن هذا الإقصاء سيؤدي إلى إغلاق عدة مؤسسات وتسريح الكثير من الصحفيين الحاملين للبطائق المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة.
ودعا بووانو إلى تنزيل مضامين مرسوم الدعم العمومي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، والتخلي عن الدعم الاستثنائي، أو إلغاء الشرط الذي يستثني المقاولات الإعلامي التي لا تتوفر على تصريح الأجور في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد سنة 2021.
يشار إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 كشفت عن بلوغ الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 نحو 716 مليون درهم شملت صرف رواتب العاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجور الأجراء، والعجز عن دفع المساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
