أحداث وطنيةأخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمع

هذه أبرز منجزات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية لحماية الطفولة المغربية

استعرضت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أهم منجزاتها في إطار التعاون والعمل المشترك مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والأطفال والشركاء الدوليين، والمتعلقة بتفعيل الأهداف الإستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020.

فبمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يخلده العالم في 20 نونبر من كل سنة، ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، تم إنجاز 14 تدبيرا تتحمل الوزارة مباشرة مسؤولية إنجازها في البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020، وتضاف هذه المنجزات إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة؛ حيث أبانت الحصيلة نصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي، عن تسجيل تقدم في تنفيذ تدابير البرنامج الوطني بلغت نسبة إنجازه آنذاك 56%:

  • برنامج «ولادنا» لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة العمومية في مجال حماية الأطفال ضد مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال على المستوى الترابي، بالإضافة إلى خطة عمل حماية من الاستغلال في التسول، حيث أطلقت الوزارة مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019.

وقد مكنت هذه الخطة، من تحديد مسار متفق عليه لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، يشمل الحماية القضائية، التكفل الطبي والنفسي، الرعاية الاجتماعية، التربية والتكوين والتتبع والتقييم، كما مكنت من وضع فرق عمل ميدانية تتكون من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، وفرق للمساعدة الاجتماعية بمندوبيات التعاون الوطني، بالإضافة إلى وضع اثني عشر (12) دليلا عمليا لفائدة فرق العمل الميدانية، ودعم مشاريع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الشريكة، لتعزيز الطاقة الاستيعابية الخاصة بالإيواء الاستعجالي المؤقت، ومن أهم نتائج تفعيل هذه الخطة أيضا، سحب 97 طفلا في المدن المعنية، منهم 53 ذكور و44 إناث، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.

إقرأ أيضا: في اليوم العالمي للطفل.. الأمم المتحدة تدعو إلى رسم تصور للعالم ما بعد “كوفيد-19”

  • خطة عمل وقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. إذ مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، قامت بإطلاق خطة عمل وقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى “كوفيد 19″، وذلك نهاية شهر مارس 2020. حيث تم في هذا الإطار، وضع فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بجميع أقاليم المملكة، تتكون من حوالي 300 عامل اجتماعي، مهمتهم تعزيز اليقظة والاستماع وتتبع وضعية 3852 طفلا، ظلوا خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة ب 75 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفورية للأطفال في وضعية الشارع.

وخلال هذه الفترة، حسب الوزارة، تم التكفل ب 986 طفل في وضعية الشارع، منهم 639 ذكور و 347 إناث، وذلك إلى غاية 03 يوليوز 2020، ب 66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية و51 مركزا وفضاء للإيواء المستعجل؛ وتم إدماج 224 طفلا داخل أسرهم، وإيداع 360 طفلا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و354 بفضاءات الإيواء المستعجل. بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي عن بعد لفائدة 285 طفل، منهم 184 ذكور و98 إناث، داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ وتوزيع عدة النظافة الشخصية على 4300 طفل ب 123 مركزا، منهم 1196 إناث و3103.

  • برنامج مدن بدون أطفال في وضعية الشارع، موردة أن الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع يقوم بدور مهم في دعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة لمعالجة إشكالية الأطفال في وضعية الشارع، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهذه الفئة من الأطفال في جميع الأوقات، ليلا ونهارا، حسب احتياجات كل طفل، سواء عبر الخدمات التي يوفرها داخل فضاء المؤسسة، لاسيما خدمة الإيواء الاستعجالي المؤقت أو الخدمات التي يقدمها في الشارع.
  • برنامج «مواكبة» للأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة، حيث عملت بشراكة مع الجمعيات، على مواصلة تفعيل مشروع مواكبة 2700 طفل وشاب من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفولة، بهدف تعزيز فرص إدماجهم.
  • ولتعزيز الوقاية من مخاطر الأنترنيت، أعدت الوزارة “دليل للأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت”، يقدم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا، من أجل تعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالهم على الأنترنيت، وسبل الوقاية، وكذا التعريف بمحركات البحث وتطبيقات الحماية المتوفرة.

وأكدت الوزارة على أن موضوع النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها مسؤولية مجتمعية تفرض على الجميع التعاون من أجل رفع تحدياتها وربح رهاناتها، مشيرة إلى أدوار القطاعات العمومية وبرامجها، حيث يبرز دور الأسرة الحيوي، ودور الفاعل الترابي، ودور المجتمع المدني والإعلام، كرافعات أساسية في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

س. ز / الإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى