بعد دعم وزارة التربية الوطنية لأسعار الكتب.. أولياء التلاميذ يتساءلون عن استثناء اللوازم المدرسية
رحَّب عدد من آباء وأولياء التلاميذ في تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، بإعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الخميس، دعم أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي 2023-2022 تفاديا لزيادة أسعارها
ورافق الترحيب، تساءل عدد من الآباء عن استثناء اللوازم والدفاتر المدرسية التي عرفت ارتفاعا بسبب الزيادات التي تعرفها عدد من المواد الأولية بالمغرب بفعل الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وكتب أحد آباء التلاميذ على منصة “فيسبوك “رفقا بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ لماذا توقف الدعم فقط على كتب المدرسية ولم يشمل كذلك اللوازم والدفاتر المدرسية اي جميع محتويات المحفظة؟؟!!”.
وقال رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، محمد النحيلي في تصريح لوسائل إعلام إن “اللوازم المدرسية ينبغي أن تلبي الأهداف المرسومة في منهجية التدريس، وينبغي كذلك أن تكون موحدة بين كل المؤسسات الخصوصية والعمومية.”
وأضاف أن “ارتفاع الأسعار في الظرفية الحالية يفرض ضرورة التقليل من حجم تلك اللوازم المدرسية، بالنظر إلى الكلفة الباهظة للكتب المدرسية في الأصل؛ ما يستدعي مراعاة الحالة الاجتماعية للأسر”، موضحا أن “التجربة الفرنسية عممت مطبوعا موحدا على التلاميذ حسب المستويات الدراسية”.”
وأشار النحيلي إلى أن “التلاميذ يعانون مع الحقيبة المدرسية الثقيلة بالسلك الابتدائي”، داعيا المؤسسات التعليمية إلى “تخفيض قائمة اللوازم المدرسية في الموسم الجديد”، منبها إلى أن “المدارس الأجنبية بدأت تعتمد الكتب الرقمية لتفادي الكلفة المادية للكتب الورقية؛ ما جعل المؤسسات تستغني عن القائمة الطويلة للوازم المدرسية التي كانت تثقل كاهل أولياء التلاميذ”، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى “فتح نقاش عمومي حيال هذه المسألة على الأقل”.
وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأكد البلاغ أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
موقع الإصلاح
