أخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمعفلسطين وقضايا الأمة

بسبب دفاعه عن الأٌقصى.. محكمة صهيونية تدين الشيخ رائد صلاح بتهم التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة

أدانت محكمة الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين المحتلة، الشيخ رائد صلاح في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة للكيان المحتل ضده بتاريخ 24 غشت 2017، بتهم “التحريض على الإرهاب” وتأييد منظمة “محظورة” هي الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح وحظرتها مؤسسة الكيان في 17 نونبر 2015، بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب.

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة. فيما تطرقت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح تطرقت بالأساس لخطبَتَيْ الجمعة خلال أحداث هبة باب الأسباط التي حدثت في شهر تموز من العام 2017، والاحتجاجات التي رافقت نصب البوابات الإلكترونية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك لموعظة الجنازة التي القاها فضيلة الشيخ رائد أثناء تشييع جثامين الشهداء الثلاثة من مدينة أم الفحم الذين قضوا في المسجد الأقصى في يوم 14.07.2017، وبند يتعلق بدعم الحركة الإسلامية المحظورة من الكيان المحتل.

وعلق معاذ الخطيب الناشط السياسي الفلسطيني وعضو الحركة الإسلامية بفلسطين على صفحته في فيسبوك أن كل التهم التي وجهت للشيخ وكانت في الواقع سبب حظر الحركة الاسلامية هي تهم خلفيتها وسببها موقف الشيخ وحركته وقياداتها وأبناؤها، من المسجد الأقصى المبارك ورفض سيادة الاحتلال عليه.
وأضاف الخطيب في تدوينته أن الحشود الغفيرة من أنصار الشيخ ومحبي الأقصى (الذين منعوا بداية من الدخول لكن ضغطوا وأصروا حتى تم السماح لهم)، حولوا المحكمة “الاسرائيلية” في حيفا إلى مهرجان صاخب لنصرة المسجد الأقصى وتأكيد سيادة المسلمين عليه والتضامن مع الشيخ رائد.

وأشار الخطيب إلى أن رئيس حكومة “اسرائيل” أدين قبل يومين بتهمة الفساد والرشوة، ورئيس الحركة الاسلامية المحظورة أدين اليوم بتهمة حب الأقصى والحفاظ على الثوابت، فمن هو الذي على الحق !؟

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) بالقدس.
الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى