برلمانيون يثيرون حرمان ذوي حقوق الموظفة من معاشها بعد وفاتها
أثار أعضاء من مجلس النواب انتباه الحكومة إلى حرمان أبناء وذوي حقوق المرأة الموظفةk والأجيرة من الاستفادة من معاشها بعد الوفاة، متسائلين عن سبب هذا الحرمان بالنظر إلى السنوات التي تقضيها الموظفة في العمل.
وطالب البرلماني ادريس السنتيسي بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية، لتمكين ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي الرجل الموظف بعد وفاته، منتقدا المبرر الذي يساق في هذا الموضع من كون المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها.
وساءل السنتيسي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بالشكل الذي يضمن صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة أسوة بالرجل الموظف لصالح ذوي الحقوق بما فيهم الأبناء والآباء.
من جانبها، دعت البرلمانية نادية بزندفة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى ضمان استفادة أبناء وذوي حقوق الموظفة المتقاعدة من المعاش بعد وفاتها، تجسيدا للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الحقوق والواجبات.
وقالت إن “الموظفات في قطاع الوظيفة العمومية اللواتي تساهمن إسوة بالموظفين بنفس القدر والوتيرة والشروط في الصندوق المغربي للتقاعد، يحرم أبناؤهن وذوو حقوقهن بعد وفاتهن من معاش التقاعد، رغم أنهن يساهمن طيلة سنوات العمل في أداءات الصندوق، الأمر الذي يختلف كليا عند وفاة الموظف”.
من جهتها، ونبهت خديجة الزومي إلى أن الموظفة في حالة وفاتها لا يستفيد ذوو الحقوق من المعاش، مما يطرح عدة مشاكل بالنسبة لمصدر عيش هؤلاء في حالة عدم توفرهم على مورد قار كفيل بأن يضمن لهم حدا أدنى من متطلبات الحياة اليومية.
وطالبت الزومي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي إلى بيان الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنصاف ذوي الحقوق الذين يحرمون من الاستفادة من رصيد معاش المتوفاة والعمل على توحيد مسطرة الاستحقاق، وبأي حق يخصم التعويض لفائدة المرأة في حالة زواجها.
