منظمة “اليونيسف” تحيي اليوم العالمي للطفل

أحيت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم العالمي للطفل يوم الجمعة 20 نونبر 2026 بشعار “يومي، حقوقي، مستقبلي”. ويمثل مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم.
ويعد اليوم العالمي للطفل مناسبة للمساءلة وليس للاحتفال فقط. فقد تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل منذ35 سنة. إلا أنه يسجل استمرار الفجوة بين الالتزامات الدولية والواقع المعيش للأطفال.
وعليه، تبرز إشكالات عديدة تخص الطفولة منها:
- قتل الأطفال وإصابتهم في مناطق الصراع
- تدمير المدارس والمستشفيات
- التجويع والحرمان من المياه والغذاء
- التهجير القسري وفقدان الأسرة
- الحرمان من التعليم والرعاية الصحية
- الآثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد للحرب.
ويبرز على إثر ذلك الإشكال الحقوقي مثل قصور آليات الحماية الدولية. كما يبرز مشكل ضعف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وغياب ضمانات التنفيذ الفعلي للقانون الدولي الإنساني.
وفي المغرب نجد مفارقة كبيرة بين المكتسبات القانونية والاختلالات الواقعية. ويمكن حصر المكتسبات في:
- المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.
- دستور 2011، وخاصة الفصل 32.
- مدونة الأسرة
- القانون الجنائي ومقتضيات حماية القاصرين
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- تعميم الحماية الاجتماعية
- الدعم الاجتماعي المباشر
- برامج التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
إلا أنه يسجل في المقابل، مجموعة من الاختلالات من قبيل: استمرار الفقر متعدد الأبعاد، والهدر المدرسي. ومشاكل تشغيل الأطفال، والعنف والاستغلال الجنسي، والتفاوتات المجالية، وضعف إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وقصور الحماية الرقمية.
وفي ظل هذه المعطيات يطرح سؤال مهم؛ هل نجح المغرب في الانتقال من الاعتراف القانوني بحقوق الطفل إلى ضمان التمتع الفعلي بها؟
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد لدى الأطفال وفق المؤشر الوارد في منشور اليونيسف لسنة 2025 بلغت 35.92%،
كما سجلت معطيات متعلقة بالهدر المدرسي مغادرة 294 ألف و458 تلميذا الدراسة خلال الموسم 2022-2023. وتتعرض الطفولة أيضا للعنف بكل أشكاله، الجسدي، والنفسي، والبدني والجنسي، والمدرسي، بالإضافة إلى الاستغلال الإلكتروني والابتزاز الرقمي.
ولحل هذه الإشكالية تظهر الحاجة إلى حلول عملية وترافعية على مستويات متعددة: المؤسساتي والاجتماعي والتربوي والتشريعي والمالي الخ.




