النرويج تعتزم منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة عن توجهها لفرض قيود قانونية تمنع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوجه استجابة حكومية للمخاوف المتزايدة بشأن الأضرار النفسية والاجتماعية، التي يواجهها القاصرون عبر الإنترنت لتنضم النرويج بذلك إلى قائمة الدول التي بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة لتقنين المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.
وتعتزم الحكومة النرويجية تقديم مشروع القانون رسميا أمام البرلمان قبل نهاية العام الجاري، حيث ستدخل هذه القيود حيز التنفيذ وتستمر حتى اليوم الأول من شهر يناير من العام الذي يتم فيه الطفل سن السادسة عشرة مع إلقاء المسؤولية القانونية والتقنية الكاملة على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل للتحقق من أعمار المستخدمين وضمان عدم ولوج القاصرين إليها.
وأكد رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو حماية الطفولة وضمان ممارسة الأطفال لحياتهم الطبيعية بعيدا عن سيطرة الخوارزميات والشاشات.
وشدد جار ستور على ضرورة أن تظل الأولوية للعب، وبناء الصداقات الواقعية في الحياة اليومية، بدلا من الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي الذي قد يؤثر على نموهم السليم.
ويأتي هذا التحرك النرويجي مدفوعا بطلب شعبي متزايد داخل البلاد لتنظيم التواجد الرقمي للأطفال، كما يتماشى مع موجة عالمية بدأت ملامحها تظهر بوضوح في دول مثل أستراليا واليونان التي فرضت حظرا مماثلا.
وبالموازاة مع ذلك، تدرس عواصم عالمية أخرى اتخاذ خطوات تشريعية مشابهة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المراقب لوسائل التواصل الاجتماعي.
